كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية قاصمة لمافيا النقد الأجنبي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن محاولة غسل أموال ضخمة بطلها أحد العناصر الإجرامية، الذي اتخذ من تجارة العملة ستاراً لبناء ثروة غير مشروعة تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه.

البداية كانت برصد دقيق أجراه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لنشاط المتهم الذي حاول الالتفاف على القانون وإخفاء مصدر ثروته المشبوهة. وكشفت التحريات أن المذكور انخرط في نشاط واسع النطاق للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، محققاً أرباحاً طائلة بطرق غير قانونية.

ولإضفاء "صبغة شرعية" على تلك الأموال الملوثة، لجأ المتهم إلى غسل ثروته عبر سلسلة من العمليات المعقدة، شملت شراء عقارات سكنية في مناطق مميزة، واقتناء سيارات فارهة، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية لتكون واجهة "نظيفة" تخفي خلفها كواليس تجارة العملة.

وقد قدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 20 مليون جنيه. وبمواجهته بالأدلة والتحريات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استراتيجية الدولة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.