كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن منشور ادعى فيه صاحبه قيام فرد شرطة وأسرته بالتعدي بالضرب على رجل مسن وزوجته باستخدام سلاح أبيض في محافظة الغربية، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الجدل قبل أن تظهر الحقيقة كاملة.

وبالفحص والتحري، تبين أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 28 مارس 2026، حيث تلقى مركز شرطة بسيون بلاغاً بنشوب مشاجرة عنيفة داخل أحد المنازل، وبالانتقال والفحص اتضح أن الطرفين هما مزارع وزوجته (طرف أول، مصابان بجروح وسحجات)، وشقيق المزارع "فرد شرطة" ونجله وزوجتيهما (طرف ثان، مصابتان بجروح وكدمات)، وجميعهم يقيمون في منزل عائلي واحد.

وكشفت التحريات الدقيقة أن خلافا عائلياً نشب بين المقيمين بالمنزل، تطور إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي تبادل خلاله الطرفان التعدي بالضرب، وهو ما أسفر عن الإصابات المنوه عنها. والمفاجأة التي فجرتها التحقيقات هي أن فرد الشرطة المذكور في المنشور لم يتدخل نهائياً في المشاجرة، ولم يكن طرفاً في عملية الاعتداء كما زعم الشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهة الشاكي بالتحريات والأدلة التي تثبت عدم صحة روايته، انهار واعترف بادعائه الكاذب ضد شقيقه "فرد الشرطة" وأسرته، رغبة منه في تشويه صورته وتغليظ موقفه القانوني بسبب الخلافات الأسرية، مؤكداً أنهم تصالحوا فيما بينهم لاحقاً عقب تدخل كبار أهالي المنطقة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينها، وتم تحرير المحضر اللازم لكشف زيف الادعاءات التى تم ترويجها عبر السوشيال ميديا.