كتب هانى الحوتى

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، في ردها على تقرير مراقب الحسابات النهائي عن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن عدد من الملاحظات الجوهرية المرتبطة بملف أراضي الشركة والأصول والمخزون، إلى جانب المديونيات والنزاعات القانونية، مؤكدة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بأراضي الشركة، أشار مراقب الحسابات، إلى أنه رغم تكرار التوصيات الصادرة عن الجمعيات العامة، وآخرها المنعقدة في 22 سبتمبر 2025، بشأن الإسراع في إزالة التعديات وتقنين وتسجيل الأراضي، إلا أنه لم يتم حتى الآن حصر وإجراء الرفع المساحي الكامل لكافة الأراضي، سواء المملوكة أو التي في حيازة الشركة.

ولفت إلى وجود فروق بين المساحات المثبتة بدفاتر الشركة، والتي تبلغ نحو 2118 فدانًا (8.899 مليون متر مربع)، وبين محاضر الجرد والرفع المساحي السابق، إلى جانب فروق أخرى مقارنة ببيانات المصفي السابق، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل بعض الأراضي، رغم نقل ملكية نحو 107 أفدنة خارج أسوار الشركة.

وردت الشركة بأنها قامت بحصر الأراضي المملوكة ووضع اليد، مؤكدة أنه سيتم إجراء الرفع المساحي بمعرفة الجهات المختصة، مع وجود لجان قانونية مشكلة من الدولة لحل النزاعات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأراضي، وأوضحت أن بعض فروق المساحات تقع خارج الزمام وتم ضمها إلى مشروعات أملاك، وجارٍ البحث عن المستندات الخاصة بها.

أشار التقرير إلى عدم موافاة مراقب الحسابات ببعض عقود الأراضي وقرارات نزع الملكية التي تثبت ملكية الشركة، من بينها مساحات تتعلق بالميناء النهري ومشروعات ري وإسكان العاملين وأراضي المصنع، إضافة إلى أن بعض قرارات نزع الملكية المتاحة تفتقر إلى الخرائط والمرفقات.

وفيما يخص التعديات، أوضح التقرير عدم استكمال الإجراءات القانونية لإزالتها، مع وجود 86 حالة تعدٍ على أراضي الشركة، و10 شقق، إلى جانب إشغال 7 جهات حكومية لمساحة تقارب 123 فدانًا، وأشار إلى صدور أحكام قضائية بحبس بعض المتعدين وإلزامهم برد الأراضي، بينما صدرت أحكام أخرى بالحبس مع الكفالة دون وضوح موقف استكمال التقاضي.

وأفادت الشركة بأن جميع حالات التعدي صدر لها قرارات إزالة من حي التبين، وجارٍ التنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية لتنفيذها، في إطار أعمال اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن، مع عقد اجتماعات لدراسة آليات التنفيذ.

وفيما يتعلق بالأصول، لفت التقرير إلى عدم جرد كافة ممتلكات الشركة في تاريخ المركز المالي، خاصة الأصول التي تم بيعها أو التعاقد على بيعها دون تسليمها حتى نهاية عام 2025، مع عدم وضوح نسب التنفيذ والتسليم لكل عقد، في حين تم إثبات بيع نحو 36% فقط من إجمالي العقود، وأكدت الشركة أنها قامت بموافاة الجهات المختصة ببيانات ما تم بيعه وتسليمه، مع إجراء التسويات اللازمة تحت إشراف لجان التسليم.

وبالنسبة للمخزون، أوضح مراقب الحسابات أن قيمته بلغت نحو 333 مليون جنيه، دون إجراء جرد فعلي لكافة المخازن، والاكتفاء بحصرها في كشوف، خاصة مخزون قطع الغيار البالغ نحو 313 مليون جنيه. وردت الشركة بأنه تم تقييم المخازن من خلال شركات تقييم معتمدة، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد، مع عدم فتح المخازن مجددًا لتجنب الحاجة لإعادة التقييم.

وفي ملف المديونيات، أشار التقرير إلى أن أرصدة العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة والأطراف ذات العلاقة بلغت نحو 1.886 مليار جنيه، منها نحو 239 مليون جنيه أرصدة متوقفة لدى شركات مرتبطة، بينها شركة الدلتا للصلب والشركة الأهلية للصناعات المعدنية، مع الحاجة لتعزيز جهود التحصيل، كما أشار إلى عدم إصدار فواتير عن مبيعات عام 2025 وسداد ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بها، وأكدت الشركة أنها ستلتزم بتحصيل المستحقات في مواعيدها، ومراعاة إصدار الفواتير مستقبلًا.

كما تضمن التقرير عدم استرداد نحو 990 ألف جنيه تمثل تأمين تفجيرات بمحجر الأدبية لدى شركة أبو زعبل للكيماويات، فيما أوضحت الشركة أنها بصدد مطالبة الجهة المعنية بقيمة التأمين.

وفيما يتعلق بالنقدية، بلغ رصيد البنوك نحو 2.753 مليار جنيه، مع وجود مبالغ محجوز عليها لدى عدد من البنوك، وعدم توافر مستجدات القضايا المرتبطة برفع الحجز. وأفادت الشركة بأنها أقامت دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لرفع الحجز وإثبات براءة الذمة بعد سداد المديونيات.

كما أشار التقرير إلى عدم تحصيل نحو 16.2 مليون جنيه من بنك مصر تمثل باقي قيمة أرض تم تسليمها للبنك مقابل تسوية مديونية، وأكدت الشركة استمرار التواصل للوصول إلى تسوية مناسبة.

وفيما يخص النزاعات الضريبية، لفت التقرير إلى فروق ضريبة كسب العمل عن الفترة من 2005 حتى 2021 بقيمة نحو 319 مليون جنيه، تم سداد 61 مليون جنيه منها، مع تحميل باقي المبلغ وفوائد تأخير بنحو 211 مليون جنيه، وهو ما طعنت عليه الشركة أمام القضاء الإداري، مؤكدة أن الدعوى لا تزال منظورة.

كما تناول التقرير دعاوى قضائية مرفوعة ضد الشركة بإجمالي مطالبات تبلغ نحو 2.058 مليار جنيه، تشمل مطالبات من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث أوضحت الشركة أن إحدى القضايا تمت إحالتها إلى الخبراء وحددت لها جلسة في 9 يوليو 2026، مع التأكيد على إجراء التسويات وسداد المديونيات من حصيلة التصفية وفقًا للأولويات القانونية.