في خطوة جديدة لدعم الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر “تمكين”، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى جميع محافظات الجمهورية. يأتي الاتفاق ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى دمج الكيانات الاقتصادية غير الرسمية في المنظومة الرسمية، وتعزيز فرص التشغيل الذاتي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب دعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن التمويل الجديد يعكس استمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، بهدف توسيع قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر وزيادة حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة ويوفر فرص عمل مستدامة. وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لضمان استفادة أصحاب المشروعات من التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2025، بما يسهم في تسهيل إجراءات الانضمام للاقتصاد الرسمي وتعزيز استدامة هذه المشروعات. وأوضح أن التمويل سيتم توجيهه من خلال شركة “تمكين” إلى المستفيدين النهائيين، خاصة من الشباب والخريجين وأصحاب المشروعات القائمة، لتمويل رأس المال العامل وشراء المعدات، متوقعًا أن يستفيد منه نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر. من جانبه، أكد كريم سعادة، رئيس مجلس إدارة “تمكين”، أن الاتفاق يدعم خطط الشركة في توفير تمويلات ميسرة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، وتحويل المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة. CNA– الخدمة الإخبارية
