أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن مصر تتحرك بخطوات متسارعة في سباق جذب الاستثمارات العالمية، مشددا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار الدولي، وذلك على هامش تدشين المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقال خلال مؤتمر صحفي لإطلاق منصة اليكترونية لخدمات التحقيق والمصادقة بالرقابة على الصادرات ، إن إطلاق المنصة يمثل ركيزة أساسية في تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن المستثمرين باتوا يضعون كفاءة الخدمات الرقمية وسرعة الإجراءات كشرط رئيسي قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية. وأوضح أن توجه الدولة لم يعد يعتمد فقط على المزايا التقليدية مثل الموقع الجغرافي، بل يرتكز على تطوير الآليات التكنولوجية وتحسين تجربة المستثمر، من خلال تبسيط الإجراءات ومسارات العمل التي يمر بها المستثمر منذ بدء النشاط وحتى الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تحقيق التكامل بين مختلف الجهات، خاصة منظومة المواصفات والجودة ومراكز الاعتماد والهيئات الصناعية، في إطار توجه شامل نحو الميكنة والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم جذب الاستثمارات وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بشكل مباشر بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري. ووصف هذا المستهدف بأنه طموح ويتطلب تضافر جهود جميع الجهات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين لدعم هذا التوجه وزيادة القدرة التصديرية. ووجه الوزير الشكر لمختلف الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، و شركتي مايكروسوفت وإنتراكت تكنولوجي سوليوشنز، مؤكدا أن تدشين المنصة يمثل خطوة أولى ضمن مسار متكامل لتطوير المنظومة الصناعية ودعم الصادرات.
