كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية قوية ضد مافيا النصب والاحتيال ومحترفي غسل الأموال، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مسجل خطر نجح في تكوين ثروة طائلة بطرق غير مشروعة ناهزت الـ 50 مليون جنيه.

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن قيام المتهم (الذي يمتلك سجلاً جنائياً حافلاً) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في "اصطياد" المواطنين وسلب أموالهم. واعتمد المتهم في خطته الشيطانية على انتحال صفة موظف بأحد الهيئات الحكومية، موهماً ضحاياه بقدرته "الزائفة" على تخصيص قطع أراضي زراعية لهم، مستغلاً أحلامهم في الاستثمار والعمل.

ولم يكتفِ المتهم بجمع الملايين من النصب، بل شرع في محاولة "تبييض" تلك الأموال لإضفاء صبغة شرعية عليها بعيداً عن أعين الرقابة، ووفقاً لعمليات الحصر والرصد، تبين أن المتهم ضخ هذه الأموال في شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وسلسلة من العقارات والوحدات السكنية الفاخرة، فضلاً عن شراء أسطول من السيارات والدراجات النارية، في محاولة بائسة لإخفاء مصدر ثروته "المسمومة".

وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه. وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، لتسطر أجهزة الأمن نهاية مأساوية لرحلة صعود "إمبراطور الوهم" الذي ظن أن القانون لن يطاله.