أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء منظومة عمل أكثر توازنًا، تقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يدعم استقرار سوق العمل في مصر.
وأوضح مدكور أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق دعم العمالة غير المنتظمة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف، ويؤكد إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات التي تواجه هذه الشريحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرارات الخاصة بتخفيف الأعباء المالية عن العمال، سواء فيما يتعلق برسوم شهادات المهارة أو تراخيص مزاولة المهنة، تمثل خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا.
وأضاف مدكور أن زيادة تعويضات إصابات العمل تعكس اهتمامًا حقيقيًا بسلامة العامل المصري، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وتدعم أسرته في مواجهة أي مخاطر.
كما أشاد بإطلاق منصة سوق العمل، مؤكدًا أنها تمثل أداة حديثة لربط العرض والطلب، وتسهم في تطوير منظومة التشغيل من خلال إتاحة بيانات دقيقة تساعد في توجيه العمالة وفق احتياجات السوق الفعلية.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تعزز من مسار التنمية الشاملة، وتدعم بناء اقتصاد قوي قائم على العمل والإنتاج، مشددًا على أن الاهتمام بالعامل المصري يظل ركيزة أساسية في مشروع الجمهورية الجديدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
