كتبت هبة السيد

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي رئيسي لمرور الكابلات البحرية الدولية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تتعلق بمسارات الكابلات البحرية والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على أمن واستقرار شبكات نقل البيانات عالميًا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بحضور محافظ بني وزير، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف حماية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها ممرًا طبيعيًا وحيويًا للاتصالات الدولية بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن هذا الدور الاستراتيجي لا يقتصر على كونه ميزة جغرافية فقط، بل يمثل أحد أهم عناصر القوة في البنية التحتية الرقمية للدولة.

وأضاف أن هذه الخطة تتضمن تطوير وتأمين مسارات الكابلات البحرية داخل الأراضي المصرية، بما يضمن استمرارية تدفق البيانات العالمية بكفاءة عالية ودون انقطاع، إلى جانب تعزيز قدرات المراقبة والحماية الفنية لهذه المسارات الحيوية، بما يواكب المعايير الدولية في تأمين البنية التحتية للاتصالات.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مراكز البيانات "Data Centers" والخدمات السحابية، موضحًا أن توفر بيئة آمنة ومستقرة لمرور البيانات يمثل أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها الشركات العالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فريدة بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وهو ما يجعلها نقطة عبور رئيسية لأغلب الكابلات البحرية العالمية، لافتًا إلى أن الحفاظ على هذا الموقع وتعزيزه يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الشبكات، وتوسيع قدرات الاستضافة والمعالجة داخل مراكز البيانات المحلية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن منظومة الأمن السيبراني تمثل أحد الأعمدة الأساسية في هذه الاستراتيجية، موضحًا أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني بالتعاون بين وزارة الاتصالات والعديد من قطاعات الدولة الحيوية، مثل قطاع الكهرباء وقطاع البترول والقطاع المصرفي، لضمان حماية البنية التحتية الرقمية من أي تهديدات أو اختراقات محتملة.

وأضاف أن هذا التكامل بين القطاعات المختلفة يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمي، وتأمين تبادل البيانات والمعلومات داخل الدولة وخارجها، بما يدعم ثقة المستثمرين والشركات العالمية في البيئة الرقمية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية، وهي الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتطور البنية التحتية الرقمية، وقوة منظومة الأمن السيبراني، يمثل قاعدة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجالات الكابلات البحرية ومراكز البيانات والخدمات الرقمية المتقدمة.

وقال المهندس رأفت هندي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتعظيم الاستفادة من هذه المزايا التنافسية، بما يضمن تعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة.