كتب حسام الشقويرى

يعاني كثير من أصحاب السيارات عند التعرض لحوادث من تعقيدات إجراءات التعويض في التأمين التكميلي، خاصة مع عدم وضوح بعض البنود أو المفاجأة بضرورة دفع تكاليف الإصلاح بالكامل قبل الحصول على قيمة التعويض، وهو ما قد يستغرق أكثر من أسبوعين بعد انتهاء الإصلاح.

هذه المشكلات يمكن تجنبها بسهولة إذا كان العميل على دراية ببعض النقاط الأساسية قبل التعاقد على وثيقة التأمين، والتي تضمن له الحصول على حقه دون تأخير أو خلافات مع شركة التأمين.

في مقدمة هذه الأمور، يجب التأكد من إمكانية قيام شركة التأمين بسداد تكاليف الإصلاح مقدماً، وهي ميزة تتيحها بعض الشركات مقابل قسط أعلى نسبياً، لكنها توفر عبئاً مالياً كبيراً على العميل في وقت الحادث، خاصة إذا لم تكن لديه سيولة كافية.

كما أن اختيار شركة تأمين ذات سمعة قوية وملاءة مالية مرتفعة يعد عاملاً حاسماً في سرعة صرف التعويضات. ويمكن التعرف على أداء الشركات من خلال التقارير الدورية الصادرة عن ، والتي توضح حجم الشكاوى ضد كل شركة، حيث يشير انخفاض الشكاوى إلى كفاءة الشركة في التعامل مع العملاء.

ومن النقاط المهمة التي يجب التوقف عندها ما يُعرف بـ"نسبة التحمل"، وهي ببساطة الجزء من تكلفة الإصلاح الذي يتحمله العميل من جيبه في كل حادث. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة التحمل 10% وتكلفة الإصلاح 20 ألف جنيه، فإن العميل سيدفع 2000 جنيه بينما تتحمل شركة التأمين باقي المبلغ.

وللتعامل مع هذه الأمر بشكل يصب في مصلحة العميل، يفضل عند التعاقد اختيار أقل نسبة تحمل ممكنة، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة بسيطة في قيمة القسط، لأن ذلك يقلل العبء المالي وقت الحوادث. كما يمكن الاتفاق على نسبة تحمل ثابتة بدلاً من نسبة مئوية في بعض الحالات، وهو ما يكون أوضح وأسهل في الحساب.

ومن المهم مقارنة نسب التحمل بين أكثر من شركة قبل اتخاذ القرار، وعدم التركيز فقط على سعر الوثيقة، لأن القسط الأقل قد يخفي نسبة تحمل أعلى، ما يعني دفع مبالغ أكبر لاحقاً عند وقوع حادث.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً عدم قراءة وثيقة التأمين بشكل دقيق، خاصة البنود المتعلقة بنسبة التحمل أو الحالات التي تزيد فيها هذه النسبة، مثل الحوادث المتكررة أو قيادة أشخاص غير محددين في الوثيقة.

كذلك، يجب الانتباه إلى أي شروط أو استثناءات مذكورة في الوثيقة، والتأكد من تسجيل جميع الاتفاقات بشكل رسمي داخلها، لأن أي وعود شفوية لا يُعتد بها قانوناً.

وأخيراً، من الضروري التأكد من توقيع الوثيقة وكافة الشروط المرتبطة بها، إلى جانب إجراء المعاينة الفنية للسيارة قبل إصدار الوثيقة، حتى وإن كانت جديدة، لضمان عدم حدوث أي نزاع عند المطالبة بالتعويض.

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين ، ان التأمين التكميلى على السيارات هو التأمين الخاص بالسيارة وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو.

وأضاف أبو حجر ان اختيار الشركة صاحبة السمعة الجيدة والتي تتمتع بملاءة مالية عالية ، ينبىء عن قدرة الشركة على سرعة سداد التعويض فى حال المطالبة ، ويمكن الاستعلام عن وضع الشركة المالى من خلال هيئة الرقابة المالية  والتي تقدم  بيانا سنويا بعدد الشكاوى على الشركات العاملة فى تأمين السيارات، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة.