كتب: محمد الأحمدى

حسم نيافة الأنبا بولا حالة الجدل الدائرة حول مفهوم “التفريق المدني” أو “الانحلال المدني” في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا أن الكنيسة لم ولن تضيف أسبابًا جديدة للطلاق تخالف تعاليم الكتاب المقدس، وأن ما طُرح هو حل إنساني لا يمس العقيدة.

وأوضح الأنبا بولا خلال تصريحات إعلامية له على قناة مى سات أن التفريق المدنى يعنى انفصال الزوجين أمام القانون فقط، دون أن تعترف به الكنيسة كطلاق، مضيفًا: “الزوجان في هذه الحالة يعيشان منفصلين قانونيًا، لكنهما لا يزالان زوجًا وزوجة في نظر الكنيسة”.

وأشار إلى أن هذا المفهوم جاء لمعالجة حالات إنسانية صعبة، حيث يعاني بعض الأزواج من استحالة الاستمرار في الحياة المشتركة دون وجود سبب كتابي يبيح الطلاق.

وشدد على أن الكنيسة ملتزمة بالأسباب الكتابية للطلاق، والتي تم تقليصها سابقًا، مؤكدًا: “لا يمكن أن نضيف سببًا جديدًا يخالف الكتاب المقدس، مهما كانت الضغوط أو التحديات”.

وكشف أن فكرة التفريق المدني جاءت كحل وسط، طُرحت من قبل عدد من الآباء، من بينهم الراحل الأنبا بيشوي، بهدف تخفيف المعاناة دون كسر التعاليم الكنسية، موضحًا أن الزوجين يمكنهما الانفصال قانونيًا دون اللجوء إلى تغيير الدين أو التحايل على القانون.

وأوضح الأنبا بولا أن القانون اشترط مرور 3 سنوات من الانفصال الفعلى قبل الحكم بالتفريق المدني، بعد أن كانت هناك مقترحات بمدد مختلفة، مؤكدًا أن هذه المدة تم توحيدها للجميع.

وأضاف أن الأزواج الذين سبق لهم الانفصال قبل صدور القانون يمكنهم احتساب هذه المدة ضمن الفترة المطلوبة.

وأكد أن التفريق المدني يترتب عليه كافة الآثار القانونية للانفصال، مثل إنهاء الالتزامات المالية، لكنه لا يمنح أي طرف الحق في الزواج مرة ثانية كنسيًا، قائلًا: “هذا ليس طلاقًا، وبالتالي لا يترتب عليه تصريح بالزواج الثاني”.

واختتم الأنبا بولا تصريحاته موضحًا أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتحول فيها هذه العلاقة إلى طلاق كنسي، هي ثبوت سبب كتابي لاحق، مثل الزنا، سواء قبل أو بعد التفريق المدني، وهو ما قد يفتح الباب للحصول على تصريح بالزواج مرة أخرى.