أعلن وزير العمل حسن رداد، عن البدء في تحويل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالية عيد العمال، إلى خطة عمل تنفيذية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القوى العاملة، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية. أوضح الوزير، فى مقال له بجريدة العمل، الصادرة عن الوزارة، أنه تقرر صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه مصري، تصرف شهريا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026، كما كشف عن حزمة إجراءات لدمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي، تشمل إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مما يسهل استفادتهم من مظلة الحماية الاجتماعية. وتضمنت التكليفات الجاري تنفيذها رفع قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 200 ألف جنيه مصري، مع صرف تعويضات للعجز وفقا للنسب المقررة، وذلك لضمان توفير دعم مالي مناسب للأسر في حالات الطوارئ المهنية. وأكد الوزير العمل على الإسراع في إطلاق "منصة سوق العمل المصري" لربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة داخليا وخارجيا، كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارات الصناعة والاستثمار والتخطيط والتعليم لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال لجان دائمة ومشتركة. وأكد أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مع استمرار برامج التدريب والتأهيل لفتح آفاق جديدة للإنتاج، وشدد على أن الالتزام بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة هو الضمان الحقيقي لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية، ودعا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي البناء الذي يوازن بين الحقوق والواجبات لضمان استقرار العملية الإنتاجية ودفع عجلة التنمية، وأشار إلى التزام الوزارة بتقديم تقارير دورية لرئاسة الجمهورية حول ما يتحقق من نتائج على الأرض، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق رؤية الدولة في الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
