كتب أ محمود حسين

أكدت وزارة المالية، أنه في إطار التحرك نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة بما يسهم في إظهار قوة المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة وبما يتفق مع الأسس والمعايير الدولية المتعارف عليها لدى عرض البيانات المالية للدول المختلفة. وأنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والذى يهدف إلى توفير آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها، لتشمل قيم موارد واستخدامات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، أنه يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 9,7 تريليون جنيه، وإيراداتها 8,3 تريليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

السيطرة على الدين العام
وأوضحت أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تهدف إلى السيطرة على الدين العام من خلال وضع سقف لقيمة دين الحكومة العامة ونسبته للناتج المحلي ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وحتى يتسنى لوزارة المالية إعداد موازنة الحكومة العامة، فقد تم استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال: استبعاد المساهمات في الهيئات العامة الاقتصادية من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وكذلك تم استبعادها من الإيرادات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية، وبالتالي يظهر الأثر المالي لتلك المساهمات مرة واحدة فقط ضمن بنود المصروفات بالهيئات الاقتصادية حسب بنود الإنفاق لكل هيئة.

كما تم استبعاد الضرائب والفوائض المحصلة من الهيئات العامة الاقتصادية من جانب الإيرادات بالموازنة العامة للدولة وإثبات كامل الإيرادات المحصلة من الهيئات العامة الاقتصادية ضمن إيرادات الهيئات العامة الاقتصادية، وبالتالي تظهر تلك الإيرادات مرة واحدة فقط ضمن موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك استبعاد بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وكذلك تم استبعاد ما يقابل تلك البنود بإيرادات الهيئات العامة الاقتصادية، وبالتالي يظهر الأثر المالي لبنود الدعم مرة واحدة فقط ضمن مصروفات الهيئات العامة الاقتصادية حسب طبيعة نشاط كل هيئة، واستبعاد أرصدة القروض المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة من إجمالي دين الهيئات العامة الاقتصادية لدى تحويل البيانات في ضوء أن تلك القروض مثبتة ضمن الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة، واستبعاد كافة الحسابات النظامية من إيرادات ومصروفات الهيئات العامة الاقتصادية حيث أن تلك الحسابات مدرجة لإثبات بعض المعاملات دفترياً وفقاً لقواعد النظام المحاسبي الموحد.