كتبت نورا فخري
الثلاثاء، 05 مايو 2026 02:03 م
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وسط حالة من الجدل بين النواب بشأن أداء الحكومة وأولويات الإنفاق العام.
مطالب بإعادة توجيه الفائض المالي للقطاعات الحيويةمن جانبه، أكد النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية، أن الأرقام الواردة في الموازنة تعكس معاناة المواطنين، مشددا على ضرورة توجيه الفائض المالي لتحسين قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم
إعادة هيكلة دور وزارة المالية وتحسين كفاءة الإنفاقوأوضح أن الفائض يمكن أن يساهم في إنشاء آلاف المدارس وزيادة عدد أسرة الرعاية الصحية، داعيا إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة ووزارة المالية، بحيث تتحول من مجرد "حصالة" إلى "مدير محفظة" يضمن كفاءة الإنفاق واستدامته، أو من مسعف يغير فشل الحكومة في كثير من الملفات.
التحذير من تمويل مشروعات غير منتجةكما طالب خير الله بوقف تحميل وزارة المالية أعباء سداد قروض لمشروعات غير منتجة، مؤكدا أهمية استثمار الفوائض المالية بدلا من تبديدها، مع تعزيز دور اللجان المختصة في دراسة جدوى المشروعات الاقتصادية، قائلا : " العقلية التي تعودت علي الاقتراض يطمس بداخلها الخيال، وبحسابات الختاميه التاليه سنعيد نفس الحديث، مالم يكت هناك هيكله حقيقية في العلاقة بين الحكومة والماليه"
دعوة لتحويل وزارة المالية إلى رقيب على الإنفاقوشدد خير الله علي أهمية تحول وزاره المالية لوزارة صمام آمان كرقيب علي الصرف، واستثثمار الفوائض لا تبديدها، فضلا عن أهمية قيام لجنة داسة المشتريع الاقتصاديه بدورها، متسائلا : " هل ممكن بلدتا تنفتح لكل طموح لا يضيق به وطنه، نعم ممكن .. وهل يمكن أن يجد المرض دواءه قبل أن يجد ألمه .. نعم ممكن"
توطين الصناعة كحل للأزمة الاقتصاديةوفي السياق ذاته، أشار النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مؤكدا أن توطين الصناعات يمثل أحد الحلول الرئيسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح "سعفان" أن دعم التصنيع المحلي من شأنه زيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار، داعيا إلى تبني هذا التوجه على مستوى كافة الجهات الحكومية.
وكيل لجنة حقوق الانسان يرفض الحساب الختامي وينتقد الأوضاع الاقتصاديةعلى الجانب الآخر، أعلن النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه للحساب الختامي، منتقدا ما وصفه بتدهور الأوضاع المعيشية ووجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد. وأشار إلى أن الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم لا يزال غير كاف مقارنة بحجم الإيرادات الضريبية مما يعني أن المواطن التزم والحكومة لم تلتزم، مؤكدا أن تحقيق مستهدفات الضرائب يعكس التزام المواطن، في حين لم تحقق الحكومة نفس المستوى من الأداء.
اختلالات هيكلية في توزيع الأرباح الاقتصاديةكما لفت فريد إلى أن هيئتان اقتصاديين حققا النسبة الأكبر من الأرباح بنحو 70% من الأرباح، ما يعكس وجود خلل هيكلي واضح مشيرا إلى أن بعض الأرباح لا تعكس بالضرورة أداء اقتصاديا حقيقيا
تحفظات على سياسات الحكومة تجاه الفلاحينوخلال الجلسة، أعرب النائب رائف تمراز عن تحفظه على البيان الختامي للحكومة، منتقدا ما وصفه بغياب الاهتمام الكافي بالفلاحين، متسائلا عن مدى تمتع المزارعين، خاصة من تجاوزوا 65 عاما، بنظام التأمين الصحي الشامل، ومشيرا إلى أن الحكومة تركز على تحصيل الضرائب دون تقديم دعم حقيقي لهذه الفئة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
