كتب _ هشام عبد الجليل

قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن أولويات الشعوب في قطاع التعليم يطرح تساؤلات مهمة حول مدى توافق هذه الأولويات مع احتياجات المواطنين الفعلية، وما إذا كانت خطط التطوير تعبر بشكل حقيقي عن متطلبات الواقع على الأرض.

وأوضحت إسكندر، خلال الجلسة العامة  بمجلس النواب اليوم، أن التقارير المختلفة تشير إلى وجود فجوة واضحة بين ما تم التخطيط له وما يتم تنفيذه فعليًا، وهو ما يعكس تحديات في كفاءة التنفيذ وقياس الأولويات، لافتة إلى أن هذه الفجوة تمتد لتشمل عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة.

وأشارت، إلى أن بعض التقارير تتحدث عن ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات كبيرة مقارنة بالمستهدف، بما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وهو ما يزيد من الاعتماد على الاقتراض، الأمر الذي يترتب عليه أعباء إضافية على الأجيال القادمة نتيجة تراكم الديون.

وشددت،  على أن استمرار هذا الوضع يتطلب إعادة نظر في أولويات الإنفاق، وتحسين كفاءة التحصيل، وضبط منظومة الدين العام، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة، وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية للدولة.