كتب محمود حسين

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: إن وقوفنا اليوم لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المالية 2024 / 2025، هو وقوف أمام لحظة كاشفة لمسار الأداء المالي للدولة في ظل ظرف تاريخي واستثنائي معقد.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.

وتابع: ومع الموافقة على هذا الحساب من حيث المبدأ، فإننا ننطلق من عقيدة راسخة بأن دعمنا في هذه المرحلة هو دعمٌ لكيان الدولة المصرية ومؤسساتها، وصيانةً لاستقرارها وسط أمواج عاتية من التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي فرضت سياسات تقييدية ومضاعفة لتكاليف التمويل، ومع ذلك، فإن هذه الموافقة لا تغض الطرف عن عوار واضح ومؤشرات تتطلب وقفة محاسبية جادة.

وتحدث في كلمته عن الانفلات في بند الفوائد (الباب الثالث) الذي التهم نصيب الأسد من المصروفات ليصل إلى 1919.1 مليار جنيه فعلية، مما يعكس عبئاً تمويلياً خانقاً يتطلب استراتيجية عاجلة لإعادة هيكلة الدين، وأشار إلى الاعتماد المقلق على الاقتراض، حيث سجل العجز الفعلي (الاقتراض) نحو 2892.3 مليار جنيه، متجاوزاً الربط الأصلي، مما يؤشر على فجوة تمويلية تتسع وتحتاج إلى حلول من خارج الصندوق لتعظيم الإيرادات السيادية غير الضريبية.

واختتم النائب عمرو درويش: إننا نوافق دعماً للدولة في مواجهة آثار التضخم العالمي وتوترات البحر الأحمر التي أثرت على مواردنا السيادية، ولكننا نطالب الحكومة بترجمة هذه الموافقة إلى كفاءة إنفاق حقيقية، وضبط لمسار الدين العام الذي بلغ 95.3% من الناتج المحلي، حمايةً لمستقبل الأجيال القادمة.