كتب محمود حسين

قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس حالة من التوازن الدقيق بين ضرورات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من جهة، وضغوط الاستدامة المالية من جهة أخرى.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.

النائبة مي كرم جبر: 

وأضافت مى كرم أنه بينما يحسب للحكومة جهودها في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وتضخم خدمة الدين، والاعتماد المتزايد على الاقتراض، يفرض ضرورة تبني إصلاحات هيكلية أعمق تستهدف زيادة كفاءة الإيرادات، وتحسين جودة الإنفاق، وتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل والمتوسط.

وتابعت: من المميزات أيضا استجابة الحكومة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بتحويل بعض الهيئات الخاسرة إلى تحقق أرباح، وما نتمناه هو زيادة الإنفاق الإنتاجي وربط الاقتراض بالمشاريع الإنتاجية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وعدالة توزيع الأعباء، من يتحمل تكلفة الأزمات؟

ودعت إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض، والعودة إلى محددات النمو الاقتصادي زراعة وصناعة ومنافسة في السوق العالمي، ووضع سقف للاستدانة وخطة لخفض الدين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وجمع البيانات لأنها الركيزة الأساسية لرسم أي خطط مستقبلية، والمزيد من الدعم للفئات المستحقة وتطوير قطاع الخدمات تحديداً في القرى والمناطق التي تشهد تعطيلاً.