أعلن النائب أحمد عبد الجواد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة  الهيئة على  الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 24/25، قائلا إن حزب مستقبل وطن يرى أن الحساب الختامي المقدم من الحكومة هو خطوة على طريق الإصلاح، يمكن البناء عليها، لكنه ليس كافيًا.

وتابع  قائلا خلال كلمته امام الجلسة  العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي: لا بد أن يظل المواطن المصري، وهو محور كل هذه الجهود، في صدارة أولوياتنا، من خلال تحسين مستوى معيشته بشكل مباشر.

وقال: في الأمس طلبتُ تأجيلًا كممثل للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رغبةً في الاستماع إلى كافة الآراء، بدءًا من التقرير الذي تم إعداده من قبل اللجنة، والذي نحن في الحقيقة نشكرهم عليه برئاسة زميلنا معالي النائب محمد سليمان، مرورًا برؤية الحكومة، وصولًا إلى كافة الآراء التي تم طرحها داخل القاعة من قبل السادة النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية.

وأضاف في الحقيقة، استمعت جيدًا إلى لغة الأرقام وكافة التحليلات بمدلولاتها وأبعادها الاقتصادية، لكن  أود أن أقول إننا في حزب مستقبل وطن، ونحن ننظر لتقييم الحساب الختامي، كانت لدينا نظرة شمولية، بمعنى أننا أمام دولة ولسنا أمام مؤسسة اقتصادية نحكم عليها فقط بمعايير اقتصادية رقمية.

وقال عبد الجواد، الدولة المصرية خلال العام الماضي اتخذت العديد من المواقف التي كنا جميعًا، شعبًا وحكومةً وقوى سياسية بمختلف انتماءاتها، فخورين بها، حيث استطاعت الدولة المصرية أن تكون من بين دول قليلة قادرة على رفض سياسات إقليمية ودولية معينة مضيفا لذلك لا يصح أن نجزّئ المشهد.. نحن نرى أن الحساب الختامي هو فاتورة يتم دفعها مقابل مواقف اتخذتها الدولة المصرية، وفاتورة لبناء دولة، وليس مجرد أرقام اقتصادية.

واضاف: هل معنى ذلك دفاعًا عن الحكومة؟ وهل لدينا رضا كامل عن الأداء الحكومي؟ بالطبع لا.. مضيفا لدينا الكثير من الملاحظات داخل حزب مستقبل وطن على الأداء الحكومي، بل ونتفق في بعض السلبيات التي طرحها زملاؤنا في المعارضة، ونحن نؤكد على ما تعهدنا به في أولى جلساتنا في هذا الفصل التشريعي، وهو حقنا في استخدام كافة أدواتنا الرقابية، بالتنسيق مع زملائنا بمختلف انتماءاتهم، لتصحيح هذه السلبيات.

واستطرد: نحن اليوم لسنا أمام جداول وأرقام فقط، بل أمام رؤية كاملة.. الاقتصاد المصري تعامل خلال عام من أصعب الأعوام التي مرت على المنطقة، حيث تعرضت الدولة لتحديات خارجية حقيقية أثرت على الملاحة البحرية، وبالتالي على إيرادات سيادية كنا نعتمد عليها لسنوات طويلة.

وتابع قائلا رغم كل هذه التحديات، نرى أن الدولة استطاعت تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.4%، وتحقيق فائض أولي يصل إلى 629 مليار جنيه من الناتج المحلي. ونحن في حزب مستقبل وطن نرى أن هذا رقم معتبر اقتصاديًا، ويعكس قدرة الدولة على إدارة المال العام في ظل ظروف استثنائية.
التحدى الحقيقى

وقال لكن التحدي الحقيقي ليس فقط في إدارة الموازنة، بل في مواجهة الدين وتراكماته مضيفا لديّ مجموعة من الأولويات التي أرى أنها يجب أن تكون أمام الحكومة في المرحلة الراهنة:

أولًا: الإدارة الجيدة للفائض الأولي، بحيث يتحول إلى أداة لتقليل الاعتماد على الاقتراض، خاصة مرتفع التكلفة.

ثانيًا: الحفاظ على زخم الإيرادات دون إرهاق الاقتصاد، من خلال تحقيق نمو حقيقي دون فرض أعباء جديدة، مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.

ثالثًا: تعظيم كفاءة الإنفاق العام، بحيث لا تقتصر الزيادة على الأرقام، بل تنعكس على تحسن فعلي في جودة الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة في الصحة والتعليم.

رابعًا: تعزيز دور القطاع الخاص، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع مساهمته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو اتجاه يجب دعمه بقوة.

خامسًا: معالجة التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل جذري، رغم الجهود الحالية التي تُعد خطوات مهمة لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال.

واضاف ، أرى أنه من الموضوعية ألا نُغالي في المدح، ولا نندفع في النقد، بل نقرأ الأرقام بموضوعية لنعرف حقيقة الوضع.