كتب: محمد الأحمدى

يناقش الآن مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذي يعرف إعلاميا بقانون الأحوال الشخصية للمسيحين، حيث تمت إحالته من رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة، وحقوق الانسان.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها.

وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من (الخطبة - الزواج - أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدنى لبعض الطوائف ـ الحضانة - الرؤية - الإستزارة - الولاية التعليمية - النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.

وكان اليوم نشر ملامح مشروع القانون فى يوم 10 أبريل الماضى بعد توقيع كنائس مصر عليه، وذلك بتصريحات خاصة من يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى مصر وأحد أعضاء لجنة صياغة بنود المشروع.

وكان انفراد اليوم السابع ذكر أن الخطوبة تكون بعقد رسمى يُوثّق بشكل قانونى والزواج يتضمن ملحقا تعاقديا وإنهاء العلاقة الزوجية بالبطلان والتطليق وعدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع خلاف بين الطرفين وتوسيع مفهوم الزنا ليشمل كل ما يدل على الخيانة ومساواة الرجل بالمرأة فى المواريث و استلهام الشريعة الإسلامية فى النفقة وانتقال الحضانة للأب بعد الأم وأوضح أن المسيحيون كانوا يحلمون بإقراره منذ 48 سنة. 

وفى يوم 22 أبريل وافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

انفراد اليوم السابع

إعلان الحكومة