كتب - هشام عبد الجليل الثلاثاء، 05 مايو 2026 04:55 م قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن مناقشة الحساب الختامي يمثل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، بهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العالمي المالي 2024-2025، أن الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة تعكس جهداً واضحاً في إدارة المالية العامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت علي علي الجميع . وأشار إلي أن إجمالي استخدامات الموازنة نحو 5.7 تريليون جنيه، في مقابل إيرادات ومتحصلات تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه،كما سجلت المصروفات نحو 4 تريليونات جنيه، منها ما يقرب من 1.9 تريليون جنيه فوائد للدين وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تتحملها الدولة . وأضاف، في المقابل جلت الإيرادات الضريبية نحو 2.1 تريليون جنيه وهو مؤشر إيجابي على حسن كفاءة التحصيل كما تشير البيانات إلى إجراء تعديلات على الموازنة خلال العام المالي /025 2024/20 بنحو 194 مليار جنيه بما يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات مع أهمية تعزيز دقة التقديرات مستقبلاً، مؤكدا علي أهمية الاستمرار في ضبط الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات والعمل على خفض أعباء الدين. وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة، أكد مجاهد علي أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الدولة ويجب أن يظل ضمن أولوياتها . في ختام كلمته أكد رئيس لجنة الشباب، علي دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع استمرار هذا المجلس في أداء دوره الرقابي،بما يحقق الاستخدام الأمثل للمال العام وصولاً للتنمية الاقتصادية المنشودة للشعب المصري المتطلع لمستقبل أفضل معلنا موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025. فى الوقت نفسه اكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الدين العام لم يعد يحتمل التأجيل أو التعامل معه باعتباره ملفًا تقليديًا، مشيرًا إلى أنه سبق وطرح هذا الملف خلال اجتماع حكومي بتاريخ 14-4-2025، محذرًا من خطورة استمرار معدلات الاقتراض دون وضع سقف واضح يحد من التوسع في الدين العام وما يترتب عليه من أعباء مستقبلية. ضعوط متصاعدة على المالية العامة للدولة وأوضح الفيومي أن استمرار النهج الحالي في الاقتراض يعني عمليًا تحميل المواطن نصيبًا متزايدًا من الدين العام، لافتًا إلى أن نصيب الفرد ارتفع من نحو 105 آلاف جنيه في عام 2025 إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه لكل مواطن على مستوى الجمهورية في الوقت الحالى، وهو ما يعكس حجم الضغوط المتصاعدة على المالية العامة للدولة. وشدد على ضرورة وضع سقف محدد وواضح للدين العام، مع إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة أكثر انضباطًا، إلى جانب مراجعة بنود الإنفاق العام والتحويلات، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية بدلًا من زيادة الأعباء المالية وتراكم الالتزامات. وأضاف أن تكرار نفس الملاحظات سنويًا دون اتخاذ إجراءات تنفيذية فعالة يعكس وجود فجوة حقيقية بين التوصيات والتطبيق، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الدروس السابقة عند مناقشة الموازنات الجديدة بما يضمن عدم إعادة إنتاج المشكلات ذاتها.
