كتب هشام عبد الجليل

أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى تمثل خطوة حاسمة في تطوير منظومة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع لا تقاس بحجم الاستثمارات فقط، بل بما سيقدمه لملايين المواطنين.

وأوضح شلبي خلال الجلسة العامة اليوم، أن تطوير النقل الجماعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة، خاصة في ظل الحاجة إلى ربط المناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتحسين حركة التنقل داخل العاصمة الكبرى.

وأشار إلى أن المشروع يعكس إرادة الدولة في بناء بنية تحتية حديثة، مؤكدًا أن قيمة الاتفاقية لا تتوقف عند التنفيذ، بل تمتد إلى آليات التشغيل والتكامل مع باقي وسائل النقل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد على أن نجاح المشروع يعتمد على شعور المواطن بالأثر المباشر له، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بما يدعم مسار التنمية والاستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.

وقال النائب أحمد الديربي، أمين سر لجنة النقل بمجلس النواب، إن مترو الأنفاق يعد المشروع الأكثر نشاطًا وأهمية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم منظومة النقل داخل الدولة.

وأوضح الديربي أن هناك تحديات كبيرة تواجه القاهرة الكبرى، خصوصًا في ظل التوسع بالعاصمة الجديدة، ما يتطلب تعزيز الربط بين المناطق المختلفة وتطوير وسائل النقل الجماعي بشكل متكامل.

وأضاف أن تطوير فكر النقل الجماعي أصبح ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات والسياحة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بكفاءة عالية.

وأشار، إلى أهمية دعوة المختصين لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، مؤكدًا موافقته على الاتفاقية لما تحمله من مردود تنموي واستراتيجي رغم التكاليف المرتبطة بها.

وأكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب أن هناك احترامًا واضحًا للجهود المبذولة في تطوير مشروعات النقل، مشيرًا إلى تقديره لحضور ومشاركة وزير النقل، في جلسات البرلمان عند مناقشة القضايا المهمة.

وأشار، إلى أن الاتفاقية الخاصة بالمرحلة الرابعة من الخط الرابع للمترو تأتي في إطار استكمال مشروع قائم، لافتًا إلى أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق قبل التوسع في أي التزامات مالية جديدة.

وأكد أن الموقف من الاتفاقية مرتبط بالحفاظ على التوازن المالي للدولة، مع ضرورة ضمان عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية نتيجة الديون.