كتب عبد الحليم سالم

استعرض  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطة المدى، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي المقبل 5.4%، وصولًا إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى، موضحًا أن الحكومة وضعت سيناريو لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حال استمرار حالة عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل.

وأضاف "رستم"، خلال اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، أن التضخم من المتوقع انه سيتراجع لـ 13.5‎%‎ بدلا من 14‎%‎ خلال العام ، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الشهري لـ 3.3‎%‎ خلال  أبريل ،وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن جهود الإصلاح الاقتصادي تنعكس إيجابًا على تطور قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذا فإن 5  قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، ثم الزراعة بنسبة 7%.