أعلن هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الانتهاء من إعداد تحديث شامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدا لطرحها رسميا خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن النسخة النهائية من الوثيقة ستصدر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد بهاء شلبي، لمناقشة أوضاع الشركات المملوكة للدولة وسبل تعظيم الاستفادة منها، حيث أوضح أن الحكومة تراجع الوثيقة بشكل كامل تمهيدا لعرضها على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكد السيد أن التحديث يستهدف معالجة الثغرات التي ظهرت في نسخة 2022، خاصة ما يتعلق بعدم الالتزام الكامل ببرامج التخارج أو التثبيت، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد برامج تنفيذية واضحة لضمان التطبيق الفعلي.

وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل وفق المادة 12 من القانون رقم 170، بهدف إحكام الرقابة، بحيث لا يجوز تأسيس شركات حكومية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات دون موافقة كتابية من الوحدة.

وأشار إلى أن الدور الرئيسي للوحدة يشمل حصر وتصنيف الأصول المملوكة للدولة بدقة، وتحديد أوجه القصور داخل الشركات، بما يساهم في إعادة هيكلتها وتحسين كفاءتها.

وفيما يتعلق ببرامج التخارج وحماية السوق، أكد أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية الدوليين، وهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، على إعداد برنامج وطني لإعادة هيكلة الشركات، يستند إلى رؤية مصرية مستقلة دون إملاءات خارجية.

واختتم بالتأكيد على أن هناك توجها للفصل بين الأهداف السياسية والبرامج التنفيذية، لضمان تحويل وثيقة ملكية الدولة إلى إجراءات عملية تحقق كفاءة إدارة الأصول العامة.