واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك خلال اجتماع بحضور قيادات الملف الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد تحديثها ستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء، في إطار تعزيز وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي ودعم مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى نتائج لقائه مع اتحاد المستثمرين، مؤكدًا توجه الحكومة لتكثيف التنسيق مع مجتمع الأعمال، وتوسيع قنوات التواصل، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الجدول الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية، سواء عبر نقل ملكية بعضها إلى صندوق مصر السيادي أو قيدها مؤقتًا في البورصة تمهيدًا لطرحها.
وأوضح أنه تم الاتفاق على قيد 20 شركة، جرى إدراج 12 منها بالفعل، مع العمل على تجهيز 8 شركات أخرى، إلى جانب نقل عدد من الشركات للصندوق السيادي، مؤكدًا أن الشركات المقيدة بدأت في تلقي عروض استثمارية قوية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة حسم مصير جميع الشركات المستهدفة قبل نهاية يونيو المقبل، لضمان تسريع برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
