كتبت إيمان علي الثلاثاء، 05 مايو 2026 08:27 م انطلقت منذ قليل جلسة استماع لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وذلك في إطار نقاش مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية الحالي، والاستماع إلى رؤى وشكاوى المتضررين من تطبيقاته. وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن قوانين الأسرة تمثل ملفًا شديد الحساسية، في ظل ارتباطها باستقرار المجتمع، مشددًا على ضرورة مراعاة حجم الضرر النفسي الواقع على أطراف العلاقة الأسرية، سواء الأب أو الأم أو الطفل، باعتبار أن المتضرر ليس طرفًا واحدًا بل ثلاثة أطراف مترابطة. وأوضح عادل، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، أن معالجة هذا الملف تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضم المتضررين من جميع الأطراف، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة وتوصيات فعالة تُمكن الجميع من استكمال حياتهم بشكل طبيعي، مؤكدًا أهمية صياغة قانون متزن ومتسق مع الأعراف المصرية، وينطلق من هوية واضحة ومحددة. وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن استقرار الأسرة المصرية يُعد أحد ركائز الأمن القومي لافتًا إلى أن قانون الأسرة من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة المواطنين، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية، ودراسة التعديلات التي أُدخلت عليها خلال السنوات الماضية، والتي تجاوزت عقدين من الزمن، لتقييم مدى تأثيرها على استقرار الأسرة المصرية، وما إذا كانت قد حققت الأهداف المرجوة أم لا وهو ما يسعى الحزب لتحقيقه من خلال جلساته المتواصلة. ريم القطان: الأمان والاحترام المتبادل الركيزة الأساسية لحماية الطفل فيما أكدت د. ريم القطان، أمين الاتصال السياسي بحزب الوعي، أن قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة مصرية وكل بيت، مشددة على أن استقرار المجتمع والتوازن الأسري يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري. وأوضحت خلال كلمتها في جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية والاستماع لشكاوى المتضررين، أن الأمان والاحترام المتبادل يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الطفل، لافتة إلى أن الأب يعد عنصرًا رئيسيًا في استقرار الأسرة. وأضافت أن نقاش الحزب اليوم سيسعى للتعبير عن صوت كل طفل بحاجة إلى الاستقرار والأمان، مؤكدة أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند صياغة التشريعات المنظمة للأسرة. وقال الحزب، إن الجلسة تستهدف فتح حوار مباشر مع الآباء والأزواج المتضررين، لرصد أبرز التحديات العملية والثغرات التي أفرزها تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يسهم في بلورة تصور تشريعي متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويعزز استقرار الأسرة المصرية. ويشارك في الجلسة عدد من قيادات الحزب والمتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي، في مقدمتهم الدكتور باسل عادل، واللواء أركان حرب الدكتور أسامة راغب أستاذ الاستراتيجية والإعلام السياسي، والدكتورة ريم القطان رئيس لجنة الاتصال السياسي، والدكتور هاني فهيم نائب رئيس اللجنة والمحامي بالنقض وقيادات أمانة الأتصال السياسي بالمركزية .
