كتب كامل كامل - إيمان علي

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

وبشأن الحضانة، حددت المادة 115 من مشروع القانون, ترتيب من يثبت لهم حق حضانة الصغير، فجعلته للأم ثم للأب، ثم للمحارم من النساء، مع تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومراعاة الأقرب فالأقرب وفق الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، ثم بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم باقي الأخوات بالترتيب السابق، ثم بنات الأخوات لأب، ثم بنات الإخوة بالترتيب المذكور، ثم العمات بالترتيب ذاته، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب.

وأجازت المادة للمحكمة، وفقًا لمصلحة المحضون، عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أسباب ذلك موضحة أنه تم تقديم الأب بعد الأم ليكون في المرتبة الثانية، وذلك وفقًا لما أسفر عنه الواقع العملي من مشكلات أصابت العديد من الصغار بضرر نفسي واجتماعي نتيجة ضعف صلتهم بأبيهم وأهلهم من جهته.

وهو ما يتفق مع ما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية عند استطلاع رأيها، حيث قررت أن ترتيب الحضانة بعد الأم ليس رأيًا قاطعًا، وإنما يُراعى فيه مصلحة المحضون التي تتغير بتغير الزمان والأحوال، وينبغي عند تشريع ترتيب الحاضنين أن يؤخذ في الاعتبار ما تسفر عنه الدراسات والواقع الاجتماعي، بحيث إذا ثبت أن مصلحة المحضون تتحقق بتقديم الأب بعد الأم جاز للمشرع الأخذ بذلك.