كتب محمود حسين

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن الهيئة بعد هذه الجلسة بمدة أسبوع أرسلت رداً على استفسارات اللجنة، وصوتت اللجنة في اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022 نصه الآتي:

"5 - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة."

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.