كشف الدكتور مهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أبرز ملامح لائحة مزاولة المهنة الجديدة، مؤكدا أنها تأتي لتنظيم السوق الهندسي وحماية حقوق المهندسين والمكاتب الاستشارية، وأوضح أن اللائحة استحدثت لأول مرة تصنيفا مهنيا دقيقا يبدأ بمرتبة المهندس الممارس، يليه الأخصائي، وصولا إلى الاستشاري.

كما أشار النقيب، خلال اجتماعه مع وفدا من جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العمل الاستشاري في مصر، إلى أن اللائحة تضمنت وضع ضوابط ومعايير دقيقة للأتعاب الهندسية، لضمان جودة الخدمة المقدمة وحماية المكاتب الوطنية من ظاهرة ضعف الأتعاب وتأخر سداد المستحقات، داعيا لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال لإبداء رؤيتهم الفنية في اللائحة لضمان خروجها بشكل يلبي تطلعات القطاع.

وسلط اللقاء الضوء على مخاطر المكاتب الخلفية التي تعمل في مصر دون سجل تجاري أو بطاقات ضريبية، متهربة من التزامات القيمة المضافة وضرائب الرواتب، مما يخلق منافسة غير عادلة مع المكاتب الملتزمة ويحرم المهندسين المصريين من اكتساب الخبرات الحقيقية.

من ناحيته، أعلن المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، عن تحركات جارية لتعديل التشريعات المنظمة، بما يلزم المكاتب الاستشارية الأجنبية بضرورة الشراكة مع مكاتب وطنية كشرط أساسي للعمل داخل السوق المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المحلية وحماية الكيانات الهندسية المصرية.