كما أدى تضخم الأسعار بسبب نقص السلع في الأسواق إلى قفزات جنونية، مما يجعل القدرة الشرائية للمواطن شبه معدومة، إضافة إلى انهيار البنية التحتية بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، ما يصعّب عملية إيصال المساعدات إلى المناطق النائية أو المكتظة.

وكشفت الكحلوت، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن وجود فجوة كبيرة بين حجم الاحتياجات الهائل والتمويل الدولي المتاح للبرامج الإغاثية والتنموية، مشيرة إلى انتشار القوارض والآفات نتيجة تراكم النفايات الصلبة وضعف منظومة الصرف الصحي، مما يهدد بحدوث أزمات صحية عامة يصعب السيطرة عليها، بالإضافة إلى وجود كميات هائلة من الأنقاض التي تحتوي على ألغام غير منفجرة ومواد سامة، ونقص حاد في غاز الطهي والسولار.

وتشترط إسرائيل قبول حركة حماس والفصائل الفلسطينية بنزع السلاح في غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، وذلك كشرط أساسي للسماح بإدخال المواد اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار داخل القطاع.

ولفتت إلى أن دور وزارة التنمية الاجتماعية يتمثل في التخفيف عن سكان غزة من خلال الإشراف على مراكز الإيواء، وتحديث بيانات العائلات النازحة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتوزيع المساعدات العينية، وتقديم الدفعات النقدية عبر أنظمة إلكترونية، وتنفيذ برامج تدخل ودعم نفسي للأطفال والنساء المتضررين من الأزمات المتلاحقة.
ويعتمد 90% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، على المساعدات. وقد نزح منهم 1.9 مليون شخص، فقدوا نحو 60% من منازلهم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي امتدت لأكثر من عامين ونصف.

وأكدت الكحلوت ارتفاع أعداد الأيتام داخل غزة إلى 65 ألف يتيم، منهم 55 ألفًا فقدوا العائل أثناء الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى ارتفاع أعداد السيدات الأرامل إلى 47 ألف سيدة، حيث تضاعف العدد خلال عامين ونصف. كما لفتت إلى ارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك زواج القاصرين، وارتفاع حالات الحمل بين المراهقات.

وحول الوضع المعيشي، أوضحت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية في غزة أن 80% من مواقع النزوح تعاني من تفشي القوارض والحشرات، مؤكدة أن نحو 700 ألف طفل فلسطيني معرضون لخطر الإصابة بالأمراض، وفي مقدمتها الأمراض الجلدية.

ووفقًا للكحلوت، تفاقمت عدة أزمات في غزة خلال الفترة الأخيرة، منها وجود أزمة سيولة نقدية حادة بعد منع إدخال عملات جديدة، مما أدى إلى انهيار المعاملات اليومية والاعتماد على المعاملات الرقمية في البيع والشراء. كما يعاني القطاع من نقص حاد في غاز الطهي في ظل محدودية دخوله وارتفاع سعره في السوق السوداء، وعدم توافر الكهرباء، واعتماد النازحين على المولدات التجارية، وارتفاع أسعارها نتيجة زيادة تكلفة السولار والزيوت والصيانة المستمرة، في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخبز وقلة توافره بسبب تقلص دخول طحين المساعدات والسولار إلى غزة.

وأكدت حاجة قطاع غزة إلى توفير سلع غذائية مدعمة ومياه شرب نظيفة لأكثر من مليوني شخص، ومأوى آمن ودائم بدلًا من الخيام المؤقتة التي لا تتحمل الظروف الجوية، وتحسين الوصول إلى المياه وتشغيل شبكات الصرف الصحي المتوقفة، وإدارة النفايات، ومكافحة الآفات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الأيتام والأرامل والنازحين.