كتب إيهاب المهندس

قال نزيه الحكيم، محامي اللواء ماجد الأشقر، المرشح السابق عن دائرة منيا القمح، إن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ألغت حكم بطلان عضوية نائبي منيا القمح.

وأضاف «الحكيم»، في تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن الهيئة العامة للمواد الجنائية، بحسب اختصاصها القانوني، لا تملك إلغاء الأحكام الصادرة من دوائر محكمة النقض في الطعون الانتخابية، وهو ما يقتضي توضيحًا دقيقًا لطبيعة الحكم الصادر، وما إذا كان قد مسّ الحكم الانتخابي ذاته أم اقتصر على مسألة قانونية أخرى في نطاق مغاير؛ لأن المستقر أن الأحكام الصادرة من النقض، متى فصلت في موضوع النزاع.

من جانب آخر، قال مصدر مطلع، إن القرار الصادر من محكمة النقض بالعدول عن الحكم الصادر من إحدي دوائرها يأتي تطبيقا لنص القانون، وهو ما قضت معه المحكمة بالطعن رقم 10 لسنة 95 قضائي بعدم قبوله.

واضاف المصدر أن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض تشكل وفقا لقانون السلطة القضائية، وتتولى الفصل في المبادئ القانونية وتوحيدها عند وجود تعارض بين أحكام الدوائر الجنائية المختلفة، أو عند العدول عن مبدأ سابق، وتُعد مبادئها ملزمة لجميع المحاكم والدوائر.

وأكد على أن مادة (4) من قانون السلطة القضائية نص على أن تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.

وكانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق بقبول الطعون الانتخابية المقامة على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والقضاء ببطلان الانتخابات بالنظام الفردي وإعادتها مرة أخرى.

ومان المرشح الخاسر بالدائرة اللواء ماجد الأشقر، قد تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة لوجود مخالفات من شأنها التاثير على جوة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع والفرز ومن ثمة التأثير على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين بهذه الدائرة.