كتب محمود عبد الراضي الجمعة، 08 مايو 2026 11:54 ص في إطار المعركة المستمرة التي تخوضها الدولة المصرية لحماية الاقتصاد القومي من العبث والمضاربات غير المشروعة، وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية موجعة ومباغتة لأباطرة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والذين يسعون لتحقيق أرباح حرام على حساب استقرار البلاد. ملحمة أمنية شاملة وشنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة استهدفت أوكار المتاجرين بالعملة والمضاربين بأسعارها. وأسفرت هذه المجهودات المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط عن ضبط عدد كبير من القضايا، ومصادرة عملات أجنبية متنوعة تتجاوز قيمتها المالية 11 مليون جنيه مصري. تداعيات سلبية وملاحقة حاسمة وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين المقبوض عليهم تورطوا في ممارسات إجرامية تعتمد على "إخفاء العملة عن التداول" والمضاربة بأسعارها بعيداً عن الرقابة المصرفية، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي وقيمة العملة المحلية. وأكدت المصادر الأمنية أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في تجفيف منابع السيولة النقدية التي تدار خارج الأطر القانونية. كلمة القانون وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المبالغ المالية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة مهامها. وتواصل وزارة الداخلية ملاحقتها لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد، مؤكدة أن "العين الحمراء" للقانون ستظل تلاحق المخالفين في كافة المحافظات.
