كتبت منة الله حمدى

أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تشهد فيها المنطقة العربية تصاعدًا غير مسبوق في التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يفرض على الدول العربية ضرورة التحرك الجماعي من أجل حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار الدول الوطنية وصون حقوق الشعوب العربية في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأضاف وليد فاروق أن هذه الزيارة تؤكد أن الدولة المصرية لا تزال تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه محيطها العربي، وأنها تمارس دورها الإقليمي بثبات واتزان في مواجهة محاولات إعادة تشكيل المنطقة عبر الصراعات والفوضى والاستقطاب السياسي. فعلى مدار عقود طويلة، كانت مصر تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وساهمت في دعم مسارات التسوية السياسية والحفاظ على وحدة الدول الوطنية والدفاع عن مؤسساتها، باعتبار أن انهيار الدول يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات والصراعات وتهديد الحقوق الأساسية للشعوب.

كما تعكس التحركات المصرية الحالية تمسكًا واضحًا بثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية ودعم الحلول السياسية العادلة للأزمات الإقليمية، وهي مبادئ ترتبط بصورة مباشرة بحماية السلم والأمن الإقليمي والحفاظ على التوازن داخل المنطقة العربية.

وفي هذا السياق، فإن ما يشهده الخليج العربي من توترات متزايدة ومحاولات لزجه في دائرة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة. كما أن أي تهديد أو استهداف متكرر لدول الخليج العربي يعد أمرًا مرفوضًا ويتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وعدم تعريض أمن الشعوب لمزيد من المخاطر والصراعات المفتوحة.

وتأتي هذه الزيارة أيضًا في ظل استمرار بعض المحاولات التي تستهدف التقليل من الدور المصري أو التشكيك في مكانة الدولة المصرية الإقليمية، رغم أن الواقع يؤكد أن مصر ما زالت تتحرك بثقة وثبات، ولم تتخل يومًا عن دعم أشقائها أو الدفاع عن قضايا الأمة العربية، بل واصلت القيام بدورها السياسي والدبلوماسي والإنساني في مختلف الأزمات الإقليمية، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار المنطقة مسؤولية جماعية لا يمكن التخلي عنها.

وكما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن "مصر لا تفرط في أمنها القومي ولا تتخلى عن أشقائها"، وهي رسالة تعكس ثبات الرؤية المصرية القائمة على حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على وحدة الدول الوطنية ودعم استقرار الشعوب العربية في مواجهة التحديات المتصاعدة.

كما أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة الانتقال من مجرد التنسيق السياسي التقليدي إلى بناء شراكات عربية أكثر عمقًا، تقوم على التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التهديدات المشتركة وحماية مصالح شعوبها.

ومن هنا تبرز أهمية إعادة طرح فكرة بناء قوة عربية مشتركة، باعتبارها إحدى الآليات الضرورية لحماية الأمن القومي العربي، وهي الفكرة التي سبق أن دعت إليها مصر منذ سنوات، إدراكًا منها لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، إلا أن تلك الدعوات لم تحظ في ذلك الوقت بالاهتمام الكافي، رغم ما أثبتته التطورات اللاحقة من أهمية وجود آلية عربية جماعية قادرة على حماية استقرار المنطقة وردع التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية ووحدة شعوبها.

وفي ظل المتغيرات الراهنة، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا إلى تعزيز العمل العربي المشترك وبناء موقف عربي موحد، قادر على مواجهة الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية والاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة، ويؤكد أن الأمن العربي لا يمكن حمايته إلا عبر إرادة عربية جماعية ورؤية استراتيجية مشتركة، وهو ما تعكسه التحركات المصرية الحالية التي تؤكد أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي بثبات ومسؤولية دفاعًا عن استقرار المنطقة ووحدة الصف العربي.