كتب هانى الحوتى الجمعة، 08 مايو 2026 06:00 م سجلت التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية منذ بداية عام 2026 قفزة ملحوظة لتصل إلى نحو 59.6 مليار جنيه، في مؤشر يعكس التحسن القوي في نتائج أعمال وربحية عدد كبير من الشركات المدرجة، خاصة البنوك التي قادت مشهد التوزيعات خلال الفترة الأخيرة. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بإقرار 6 شركات لتوزيعات نقدية جديدة بإجمالي كوبونات بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، شملت شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وغاز مصر، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ودلتا للطباعة والتغليف، وتوسع للتخصيم، بقيم كوبونات بلغت 2 جنيه، و0.038 دولار، و0.5 جنيه، و3.939 جنيه، و10 جنيهات، و0.071 جنيه للسهم على التوالي. وكانت البورصة المصرية قد شهدت في وقت سابق من العام موجة توزيعات نقدية واسعة من جانب 29 شركة مقيدة، من بينها جلاكسو سميثكلاين مصر، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومصر للزيوت والصابون، وبنك قطر الوطني الأهلي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك التعمير والإسكان، والملتقى العربي للاستثمارات، والتوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه والدولار، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي أجريكول مصر، وأودن للاستثمارات المالية. كما امتدت قائمة الشركات الموزعة للأرباح لتشمل مصر للأسمنت – قنا، والقاهرة للدواجن، وابن سينا فارما، وجي بي كوربوريشن، وفالمور القابضة للاستثمار بالجنيه، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، والمالية والصناعية المصرية، والمصرية للاتصالات، وسماد مصر – إيجيفرت، في دلالة على اتساع قاعدة الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية وتوزيع جزء من أرباحها على المساهمين. وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018، و23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 90 مليار جنيه في 2025. ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.
