كتب هانى الحوتى

حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات عامة بلغت نحو 2277 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 591.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 35.1%، مقارنة بنحو 1686 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في انعكاس مباشر لتحسن الأداء المالي وارتفاع المتحصلات الضريبية بمختلف أنواعها.

وأظهرت البيانات، أن الإيرادات الضريبية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات، وسجلت نحو 81.5%، مقابل 18.5% للإيرادات غير الضريبية، ما يعكس استمرار اعتماد الموازنة العامة على الحصيلة الضريبية كمصدر رئيسي للدخل.

وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة محل الدراسة لتصل إلى نحو 1854.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 413.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 28.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 188.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 45.2% لتسجل نحو 605.6 مليار جنيه، مدفوعة بعدة تطورات رئيسية، من بينها ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة نمو 37.8% لتصل إلى 175.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 31.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 56.8% لتسجل 86.9 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنحو 3.1 مليار جنيه بنسبة نمو 28.5% لتصل إلى 14 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 105.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% لتسجل 322.5 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الشركات الأخرى بنحو 77.5 مليار جنيه بنسبة نمو 59.6% لتصل إلى 207.4 مليار جنيه.

كما سجلت الحصيلة الضريبية من قناة السويس ارتفاعًا بنحو 14.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 21.1%، لتصل إلى نحو 81 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهو ما يعكس استمرار مساهمة القناة في دعم حصيلة الضرائب على الشركات ضمن هيكل الإيرادات العامة.

وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت المتحصلات بنحو 150.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% لتسجل نحو 807 مليار جنيه، حيث ارتفعت الحصيلة من الضريبة على السلع بنحو 45.7 مليار جنيه بنسبة نمو 12.2% لتصل إلى 419.2 مليار جنيه.

وتضمنت هذه الزيادة ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة من السلع المستوردة بنحو 15.8 مليار جنيه لتسجل 273.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة السلع المحلية بنحو 29.9 مليار جنيه لتصل إلى 145.7 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.

كما ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو 30.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.7% لتصل إلى 116.7 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الفنادق والمطاعم بنحو 4.19 مليار جنيه لتسجل 31.3 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة خدمات التشغيل للغير بنحو 2.7 مليار جنيه لتصل إلى 40.1 مليار جنيه.

وسجلت أيضًا خدمات الاتصالات الدولية والمحلية زيادة بنحو 4.6 مليار جنيه لتصل إلى 24.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الخدمات الأخرى بنحو 4 مليار جنيه لتسجل 20.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب السلع المحلية بنحو 55.3 مليار جنيه بنسبة نمو 47.1% لتصل إلى 172.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت رسوم التنمية بنحو 2.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.7% لتسجل 16 مليار جنيه.

وسجلت حصيلة ضرائب الدمغة زيادة بنحو 10.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.3% لتصل إلى 43.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الضريبة على استخدام السلع بنحو 5.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه.

وفي بند الضرائب على الممتلكات، فقد ارتفعت بنحو 47.8 مليار جنيه بنسبة نمو 18% لتسجل 313.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 266.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 43.8 مليار جنيه لتصل إلى 289.3 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على السيارات بنحو 2.2 مليار جنيه لتسجل 14.2 مليار جنيه.

كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 11.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.5% لتصل إلى 102.6 مليار جنيه، بينما سجلت الضرائب الأخرى نحو 25.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدفوعة بارتفاع إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي المصري لتسجل 25.4 مليار جنيه.