كتب هانى الحوتى

سجلت المصروفات العامة للموازنة العامة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، وبلغت نحو 3352.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 586.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 21.2%، مقارنة بنحو 2765.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في ظل زيادة مخصصات عدد من بنود الإنفاق الرئيسية.

وعلى مستوى باب الأجور وتعويضات العاملين، ارتفع الإنفاق بنحو 51.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 12%، ليصل إلى نحو 482.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، في إطار التوسع في تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بباب شراء السلع والخدمات، ارتفع الإنفاق بنحو 23.8 مليار جنيه بنسبة نمو 19.8%، ليسجل نحو 143.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدفوعًا بزيادة عدد من بنود التشغيل.

وشملت هذه الزيادة ارتفاع الإنفاق على الصيانة بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.1%، ليصل إلى نحو 17.3 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على النقل العام بنحو 0.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.2%، ليصل إلى نحو 7.1 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 6.8 مليار جنيه ليصل إلى نحو 24.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، في انعكاس لزيادة متطلبات التشغيل والخدمات الحكومية.

وعلى صعيد باب الفوائد، سجلت مدفوعات الفوائد نحو 1863.4 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة، في ظل استمرار جهود وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام، إلى جانب العمل على تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية المنظمة.

وفيما يتعلق بـباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفع الإنفاق بنحو 78.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 19.2%، ليصل إلى نحو 488.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وشهدت بنود الدعم زيادات ملحوظة، حيث ارتفع الإنفاق على دعم الصادرات بنحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى نحو 13.3 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنحو 6.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.9% ليصل إلى نحو 37.3 مليار جنيه.

كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 21.6 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2% لتسجل نحو 128.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وفي السياق ذاته، ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 0.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.4% ليصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.

ويعكس هذا الأداء استمرار توجه الدولة نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات، بالتوازي مع تحمل أعباء خدمة الدين، بما يفرض تحديات على إدارة المالية العامة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.