كتب هانى الحوتى

يترقب مساهمو البورصة المصرية، عددًا من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، في مقدمتها انعقاد عدد من الجمعيات العمومية لشركات مقيدة، إلى جانب استحقاقات توزيعات نقدية وتحركات تتعلق بزيادة رؤوس الأموال وصفقات الاستحواذ.

وتبدأ أحداث الأسبوع، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من بنك البركة – مصر وشركة المالية والصناعية المصرية، حيث تناقش الجمعية غير العادية لبنك البركة – مصر اعتماد التقرير المقدم من شركة "بي دي أو كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" بشأن تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال البنك، وكذلك القيمة العادلة لأسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومعامل مبادلة الأسهم، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات.

كما تتضمن جدول الأعمال إحاطة الجمعية بما تم من إجراءات للتقدم بعرض شراء إجباري وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المستهدفة، من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

وتناقش الجمعية كذلك اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات، إلى جانب زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار بحد أقصى 63,225,652 سهمًا تخصص بالكامل لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بهدف تنفيذ عملية الاستحواذ عبر مبادلة الأسهم، مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المختصة.

كما تنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستحواذ وزيادة رأس المال، والتعامل مع الجهات الرقابية المختلفة، بما في ذلك البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وأمناء الحفظ، وشركات السمسرة، إلى جانب اعتماد ونشر تقارير الإفصاح المطلوبة وتنفيذ أي متطلبات تنظيمية مرتبطة بالصفقة.

وفي السياق ذاته، تناقش الجمعية غير العادية لشركة المالية والصناعية المصرية تعديل المواد 21 و24 و36 من النظام الأساسي للشركة.

وفي اليوم التالي، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، وتتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مراقبي الحسابات، والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر، إلى جانب تقرير الحوكمة، كما تناقش الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد بدلات الحضور، وتجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما، والترخيص بالتبرع بحد أدنى مليون جنيه، والتصريح بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمي.

وفي اليوم نفسه، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي، ليصبح المركز الرئيسي للشركة في 36 شارع نادي الصيد – الدقي – محافظة الجيزة، مع تنظيم ممارسة النشاط داخل الجمهورية باستثناء منطقة شبه جزيرة سيناء إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لقرارات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والقوانين المنظمة، كما تناقش الجمعية تعديل المادة (5) لتجديد مدة الشركة لمدة 25 عامًا جديدة اعتبارًا من 21 أبريل 2026، مع تنظيم إجراءات حضور المساهمين والتصويت والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

ويوم الثلاثاء 11 مايو، ينتهي الحق في التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، تشمل إيديتا للصناعات الغذائية بقيمة 0.8639177376 جنيه للسهم، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 0.991 جنيه، وجهينة للصناعات الغذائية بقيمة 0.400 جنيه (40 قرشًا)، والمتحدة للإسكان والتعمير بقيمة 0.125 جنيه للسهم.

وفي يوم الأربعاء 13 مايو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون، وتناقش اعتماد القوائم المالية (المنفصلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس، إلى جانب إعادة تعيين كل من سامي حداد وندى شوشة كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وتعيين مكتب KPMG Lower Gulf Limited مدققًا لحسابات الشركة عن عام 2026، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وفي اليوم ذاته، ينتهي الحق في التوزيع المجاني لأسهم شركة مستشفى النزهة الدولي بواقع 0.2396694215 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، والتي تناقش النظر في حل الشركة أو استمرارها طبقًا للمادة (69) من القانون رقم 159 لسنة 1981، في ضوء بلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نصف رأس المال المصدر،كما تتضمن جدول الأعمال اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية، وتقرير الحوكمة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس، وتوفيق أوضاع مجلس الإدارة وإضافة أعضاء جدد، وتحديد بدلات الحضور، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، إلى جانب تكليف مقيم معتمد بتقييم مقر الشركة بالدقي وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة ببيعه، وكذلك تشكيل لجنة لفحص الهوالك بالمصنع والاستفادة منها في تشغيل رأس المال العامل، والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2025.