كتب هانى الحوتى

كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن عدد من الملاحظات الجوهرية والتحفظات المرتبطة بالقوائم المالية، فى ظل عدم توافر مستندات ومصادقات داعمة لعدد من البنود المالية الرئيسية، بما يثير تساؤلات حول دقة بعض الأرصدة المسجلة.

وأوضح التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (3)، أن الشركة لم تقم بموافاة مراقب الحسابات بسندات الملكية والحيازة والشهادات السلبية الخاصة ببند المباني والإنشاءات بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، وكذلك بند السيارات ووسائل النقل بإجمالي 125 ألف جنيه في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب بنود التجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج والأجهزة الكهربائية والاتصالات والأثاث والمفروشات بإجمالي 925.8 ألف جنيه، في نفس الفترة.

كما أشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بموافاته بدراسة اضمحلال الأصول الثابتة، والتي تبلغ تكلفتها 2.5 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، فيما بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول 417.9 ألف جنيه، خلال نفس الفترة.

وبحسب الإيضاح رقم (5)، لم يتلق مراقب الحسابات مصادقات على المبالغ المدفوعة والمبوبة كاستثمارات في مشروعات مشتركة سواء في تاريخ القوائم المالية أو في أول المدة في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي 42 مليون جنيه، رغم قيام الشركة بإثبات اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 31 ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بالإيضاح رقم (6)، أوضح التقرير عدم توافر مستندات الملكية والحيازة والشهادات السلبية الخاصة بالاستثمارات العقارية بإجمالي 7.5 مليون جنيه، مع قيام الشركة أيضًا بإثبات اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 31 ديسمبر 2024.

وأشار التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (10)، إلى عدم توافر مستندات داعمة أو مصادقات خاصة بالأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات علاقة، والتي بلغت 26.4 مليون جنيه في تاريخ القوائم المالية وكذلك في سنة المقارنة في 31 ديسمبر 2024، مع قيام الشركة بإثبات اضمحلال كامل لهذا الرصيد.

كما لفت مراقب الحسابات إلى عدم قيام الشركة بموافاته بإقرارات ضريبة كسب العمل وكشوف المرتبات، ما حال دون إمكانية مطابقتها مع القوائم المالية أو التحقق من توافقها مع المبالغ المقر بها في 30 سبتمبر 2025 وكذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بالالتزام بالقواعد القانونية، أوضح التقرير أن الشركة لم تقم بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة استمرارية النشاط أو حل الشركة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، رغم إشارة مراقب الحسابات السابق في تقريره المؤرخ 24 أبريل 2025 إلى ضرورة عقد الجمعية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، في ضوء تجاوز الخسائر نسبة 50% من حقوق الملكية.