كتب ـ علاء رضوان السبت، 09 مايو 2026 03:26 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حول قانون الأحوال الشخصية الجديد.. 5 عناصر لابد من توافرها في القانون"، استعرض خلاله 5 عناصر لابد من توافرها في القانون، الأبرز "قانون أكثر عدالة للكل"، وأن يستمد سلطانه من مدى تعبيره عن تطلعات الناس وتلبية احتياجاتهم، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف داخل الأسرة، ويأتي هذا القانون استجابةً للتغيرات الاجتماعية والاحتياجات المعاصرة، حيث يسعى إلى تنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، كما يهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية من خلال وضع ضوابط قانونية دقيقة تحمي استقرار الأسرة وتدعم مصلحة الأبناء، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقر. وتشهد الساحة التشريعية حالياً اهتماماً بالغاً لسن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك من خلال الحملات الإعلامية الرقمية للقضايا والمقترحات المتعلقة بالقانون وكيفية تعبيرها عن تلك الرؤى، عن طريق طرح حملة "قانون أكثر عدالة للكل"، وهى حملة نساوية، وحملة " تمرد ضد قانون الأسرة"، وهى حملة "ذكورية" التي تعبر عن آراء الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، من أهم القضايا الخلافية لقانون الأحوال الشخصية والتي لم تحظى باتفاق الحملتين سن الحضانة، إسقاط حضانة الأم بعد زواجها الثاني، والخُلع، وقائمة المنقولات، ومن أهم المواد التي نالت تأييد كلتا الحملتين ترتيب الحضانة. في التقرير التالى، نلقى الضوء حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يُعد قانون الاحوال الشخصية الجديد إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، ويتناول هذا القانون القضايا المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية، مع وضع ضوابط واضحة تقلل من النزاعات وتساعد على تسريع إجراءات التقاضي، كما يركز على حماية حقوق المرأة والطفل، ويحدد آليات قانونية أكثر دقة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، ويهدف كذلك إلى تطوير القوانين السابقة بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، ويمنح القضاة أدوات قانونية أوضح للفصل في القضايا الأسرية بطريقة عادلة ومنظمة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحافظ على مصلحة الأطفال في المقام الأول. وإليكم التفاصيل كاملة: حول قانون الأحوال الشخصية الجديد.. 5 عناصر لابد من توافرها في القانون.. الأبرز "قانون أكثر عدالة للكل".. وأن يستمد سلطانه من مدى تعبيره عن تطلعات الناس وتلبية احتياجاتهم.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة برلمانى
