كتب هشام عبد الجليل الأحد، 10 مايو 2026 09:02 م أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الشباب، لدعم مشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين ورعاية ذوي الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الشباب، فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، منها زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمشروع قانون ربط موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2026/2027 بقيمة 29.250.000 جنيه لتصل إلى 469.040.000 جنيه بدلًا من تقديرات وزارة المالية البالغة 439.790.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات زيادة الأجور والعلاوة التشجيعية والدورية وعلاج العاملين والمزايا التأمينية. كما أوصت اللجنة بزيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بقيمة 9.360.000 جنيه لتصل إلى 235.360.000 جنيه بدلًا من 226.000.000 جنيه، لمواجهة ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والشحومات وزيادة عدد السيارات، إلى جانب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه وأسعار المواد البترولية وتكلفة أعمال الصيانة والخدمات المختلفة. دعم المبادرات القومية ومشروعات البطل الأولمبي وتضمنت التوصيات زيادة تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بقيمة 232.700.000 جنيه لتصل إلى 1.622.700.000 جنيه بدلًا من 1.390.000.000 جنيه، وذلك لدعم المبادرات القومية المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزيادة المشاركات الخارجية للفرق القومية، ورفع الاعتمادات المخصصة للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية المختلفة. كما شملت التوصيات زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتكريم اللاعبين ومشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين، إلى جانب دعم برامج رعاية ذوي الهمم والتوسع في الأنشطة والخدمات المقدمة لهم. مطالب بزيادة الموازنة الاستثمارية والتحول الرقمي وفيما يخص مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2026/2027، أوصت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيادة تقديرات الموازنة الاستثمارية لتصل إلى 14.787 مليار جنيه بدلًا من 1.712 مليار جنيه، نظرًا لارتباط الوزارة بعدد كبير من المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمشروعات الجارية. وأكدت اللجنة ضرورة إعداد خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مع تقديم تقارير متابعة دورية لقياس نسب التنفيذ الفعلية، والتوسع في تعظيم الموارد الذاتية للوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستثمار المنشآت الشبابية والرياضية بصورة اقتصادية تحقق الاستدامة المالية. كما أوصت اللجنة بمراجعة أولويات الإنفاق الاستثماري، وسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين ونقل ملكية الأراضي والمنشآت غير المقننة، إلى جانب تعزيز برامج اكتشاف الموهوبين ورعاية النشء بالمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، والتوسع في التحول الرقمي داخل الوزارة والجهات التابعة بما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن منظومة المتابعة والرقابة المالية والإدارية.
