وأضاف خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور: “نرحب بأي خطوة تقوم بها أي دولة في هذا الإطار، خاصة أن مصر من الدول التي عانت بالفعل من نهب الآثار، وجهود استردادها تشمل جهات عديدة داخل الدولة، مثل وزارة الخارجية، والسفارات بالخارج، ووزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام للشؤون الدولية”.
وأوضح أن القانون نفسه يحتاج إلى دراسة متأنية على المستويين الفني والقانوني، لكي تتمكن مصر من الاستفادة منه بشكل كامل، الخطوة الفرنسية بلا شك مهمة، وقد تكون مثالاً يحتذى به من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
وحول الممتلكات الثقافية التي تعود ملكيتها لأفراد، بحيث لا يمكن إعلان خروجها للملكية العامة إلا بعد موافقة صاحبها، أكد أن هذا أحد التعقيدات القانونية، حيث في فرنسا، تُعتبر الآثار بشكل عام ملكية عامة، مشيرًا إلى أن هناك تشابكًا قانونيًّا بين حقوق الأفراد وملكية الدولة، وهذا التشابك جعل العملية معقدة جدًا، وأحد أسباب استغراق القانون 9 سنوات للوصول إلى مرحلة التصديق.
المصدر
sourceملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
