أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القانون الجديد لم يعالج جوهر أزمة التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن أموال التأمينات والبالغة مئات المليارات أُديرت بشكل غير كفء على مدار عهود متعاقبة.

وكشف "زهران"، خلال لقائه مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن أن الحكومات المتتالية استلفت أموال التأمينات واستخدمتها في بنود الموازنة العامة، فضلاً عن دخولها في استثمارات غير موفقة، مشددًا على أن أصحاب هذه الأموال وهم الشعب الذين دفعوا اشتراكاتهم لعقود لم يكونوا طرفًا في الرقابة على كيفية إدارتها".

وقدم شهادته الشخصية كمواطن وصاحب عمل مؤمن عليه منذ عام 1986، قائلاً: "بعد أكثر من 35 عامًا من دفع الاشتراكات، معاشي لم يصل حتى الآن إلى 2000 جنيه، وهو مبلغ لا يغطي ثمن الأدوية الشهرية لرجل في سن المعاش".

وأضاف: "كلمة معاش قديمًا كانت تعني القدرة على التقاعد والراحة، لكن اليوم في مصر، التقاعد أصبح رفاهية لا نملكها، والكثيرون فوق سن الستين والسبعين مضطرون للعمل لأن البديل هو العجز عن سداد فواتير الكهرباء أو شراء الطعام".

وطرح تساؤلاً حول غياب قضية الحد الأدنى للمعاشات عن طاولة النقاش، في مقابل التركيز الدائم على الحد الأدنى للأجور، معقبًا: "كيف يخرج مواطن بمعاش 500 أو 1000 جنيه ونطالبه بالالتزام بالقانون والحفاظ على كرامته؟، المنطق يقول إن (بسم الله الرحمن الرحيم) في أي إصلاح هو قرار برفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي تكلفة المعيشة الحقيقية".

وفنّد الرد الحكومي المعتاد بأن الأموال لا تكفي، مؤكدًا أن المواطن غير مسؤول عن ضعف كفاءة إدارة استثمارات أمواله، مستحضرًا تجربة الراحل البدري فرغلي واتحاده لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الحل يكمن في وجود هيكل شرعي ومنظم يمثل ملايين المشتركين، ليكون لهم الحق في الرقابة ومناقشة السلطات في كيفية استثمار شقى عمرهم.