نور على – كامل كامل

قال الفريق سامح حفني وزير الطيران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، إن وزارة الطيران المدني تقوم على جناحين رئيسيين؛ الأول هو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمسؤولة عن إدارة وتطوير المطارات المصرية، والثاني هو الناقل الوطني ممثلًا في شركة مصر للطيران وكافة شركات الطيران المصرية.

وأوضح أن مصر للطيران واجهت تحديات استثنائية على مدار السنوات الماضية، بداية من تداعيات ثورتي 2011 و2013، مرورًا بقرارات التعويم المتتالية التي ضاعفت تكلفة التشغيل، وصولًا إلى أزمة جائحة كورونا التي أثرت على صناعة الطيران عالميًا، مؤكدًا أن أي شركة طيران أخرى ربما لم تكن لتتحمل هذه الظروف.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت لدعم الشركة باعتبارها شركة وطنية، حيث حصلت على حزم دعم مالي، لافتًا إلى أن مصر للطيران بدأت بالفعل في سداد جزء من تلك الالتزامات للدولة.

وأضاف أن الوزارة استعانت بشركات استشارية عالمية لوضع استراتيجية لإعادة هيكلة الشركة، موضحًا أن الاختيار كان بين التوسع أو تحقيق الربحية، فتم تبني استراتيجية تستهدف أولًا الوصول إلى الربحية، ثم التطوير، وبعدها التوسع وزيادة معدلات النمو.

وأكد الوزير أن نتائج هذه الاستراتيجية ظهرت في تحقيق جميع شركات مصر للطيران أرباحًا خلال العام المالي الماضي، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، معتبرًا أن هذه النتائج تُعد من أفضل النتائج المالية في تاريخ الشركة الممتد لنحو 93 عامًا.

وأشار كذلك إلى أن الشركة بدأت تنفيذ خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، سواء على مستوى الخدمة الجوية أو تطوير المنتج المقدم على الطائرات، إلى جانب تحديث الأسطول والمعدات الأرضية، موضحًا أن خطة التطوير تتضمن إضافة 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027، منها 10 طائرات عريضة البدن و18 طائرة ضيقة البدن.