كشف الفريق سامح حفني، وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران كانت تعاني منذ سنوات من تحديات كبيرة، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات الوطنية الكبرى لا يتم بالسرعة المطلوبة، نظرًا لضخامة حجمها وتشعب قطاعاتها.

وقال وزير الطيران إن الوزارة تعمل بالتوازي على تقليل الخسائر وتحسين الوضع المالي، موضحًا أن حجم المديونيات انخفض من نحو 33 مليار جنيه إلى حوالي 13 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تصفير الخسائر بالكامل خلال ٦سنوات  ثم الانطلاق نحو التوسع والنمو.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والاستعانة بمكاتب استشارية عالمية، إلى جانب إعادة تنظيم قطاع الطيران بالكامل بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأوضح الوزير أنه تم دمج بعض الشركات والأنشطة التابعة بهدف تقوية الكيانات الاقتصادية وتقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية، مشيرًا إلى تطوير شركة الخدمات الأرضية بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة لتحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل. وأكد حفنى أن الوزارة تتحرك وفق معايير وتحالفات دولية واضحة، لافتًا إلى أن شركات الطيران العالمية تخضع لتقييمات دقيقة تتعلق بجودة الخدمة والانضباط التشغيلي، وأن الاستمرار ضمن التحالفات الدولية الكبرى يتطلب الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأداء والخدمات.

وأشار وزير الطيران إلى بدء تنفيذ خطة شاملة لرفع مستوى الخدمة داخل الطائرات والمطارات وتحسين تجربة المسافر، إلى جانب تطوير مستوى الضيافة والخدمات الفنية لمواكبة المنافسة العالمية المتزايدة.

جاء ذلك خلال الجلسة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، والتى تشهد مناقشة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان  تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

وشهدت الجلسة مناقشة طلب المناقشة المقدم من من النائب إيهاب زكريا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا. كما تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.