أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة إفريقيا ـ فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس بوضوح ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بمستقبل النظام المالي الدولي وأولويات القارة الإفريقية. وأشادت سوزي سمير، في بيان لها، بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي أمام القمة، والتي ركزت على ضرورة إصلاح البنية المالية الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يضمن نفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، مشددة على أهمية كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية التي تعاني منها العديد من الدول الإفريقية. وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي قدم طرحًا واضحًا ومهمًا بشأن الأعباء التي تتحملها الدول الإفريقية نتيجة ارتفاع مخصصات خدمة الدين، والتي باتت في بعض الحالات تتجاوز الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتحقيق العدالة الاقتصادية. وأضافت أن تأكيد الرئيس على نجاح مصر في مواصلة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، رغم تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، يعكس قوة الدولة وقدرتها على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار. وأشارت سوزي سمير، إلى أن ما عرضه الرئيس بشأن تطوير البنية التحتية في مصر، من طرق واتصالات ونقل ولوجستيات، يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، مستفيدة من الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها القارة الشابة. واختتمت عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية دعوة الرئيس لتعزيز التعاون مع فرنسا وكافة الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل دفع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تأكيده على ضرورة تعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي وإصلاح مؤسساته بما يحقق حلولًا منصفة للتحديات الراهنة، مع الإشادة باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس على هامش القمة مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية والشركات العالمية، والتي تعكس نشاطًا دبلوماسيًا فاعلًا يدعم مصالح مصر وإفريقيا.
