أكد النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام جلسة إصلاح الهيكل المالي الدولي بنيروبي، تعكس دور مصر الريادي في الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية.

وأوضح عمر، أن الرئيس السيسى قدم تشخيصاً دقيقاً للأزمة المالية العالمية، مطالباً بضرورة إصلاح النظام المالي ليصبح أكثر مرونة في استيعاب الصدمات الجيوسياسية التي أضرت بمعدلات النمو في الدول الناشئة.

وأبرز النائب مصطفى عمر أهمية المقترح الرئاسي الداعي لاستحداث آلية "مبادلة الديون بمشروعات تنموية"، واصفاً إياها بأنها الحل الأمثل لكسر الحلقة المفرغة للديون السيادية.

ولفت إلى أن هذه الآلية ستسمح للدول الأفريقية بتوجيه مواردها نحو تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية بدلاً من استنزافها في الالتزامات المالية الخارجية، مما يرسخ مبدأ "لا سلام بدون تنمية".

وأشاد عضو مجلس النواب بمطالبة السيد الرئيس بتشجيع صادرات الدول النامية ودعم نمو الصناعات الوليدة داخل القارة. وأكد عمر أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي دعا إليه الرئيس، هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد أفريقي متكامل يعتمد على قدراته الذاتية وسلاسل الإمداد البينية، ويستفيد من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها مصر كبوابة للقارة.

ورأى النائب مصطفى عمر أن المرحلة القادمة تتطلب استجابة دولية فورية لتطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف، مشدداً على أن تحقيق التنمية المنشودة مرهون بإحداث نقلة نوعية في مؤسسات الاقتصاد العالمي تمكنها من تقديم حلول منصفة وعادلة.