​كتب: سيد الخلفاوى

​تنفذ وزارة النقل استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل في نقل البضائع والركاب، ويعد مشروع ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا أحد أبرز الركائز الجديدة في هذه المنظومة، حيث يستهدف تحويل النقل النهري إلى مصدر اقتصادي يساهم في تنمية الاقتصاد القومي وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير.

​أقيم ميناء دندرة النهري بمواصفات قياسية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات عبر الوحدات النهرية، وتتمثل أبرز مواصفاته في:

​الطول: يمتد الرصيف بطول 250 متراً.

​العرض: يصل عرض الميناء إلى 18 متراً.

​الساحات: يشتمل الميناء على ساحة خلفية مجهزة لتداول وتخزين البضائع المختلفة.

​الجهة المنفذة: قامت بتنفيذ المشروع شركة النيل العامة للطرق والكباري، التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري بوزارة النقل.

​يمثل الميناء حلقة وصل حيوية لخدمة القطاعات التنموية في محافظة قنا والمحافظات المجاورة، من خلال:

تأمين السلع: خدمة مجمعات الصوامع في (المراشدة، والترامسة، ودندرة) وتسهيل نقل الأقماح والسلع الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة التموين.

دعم الصناعة: خدمة المناطق الصناعية في "قفط" و"هو" وتسهيل حركة الأنشطة التجارية بها.

الربط اللوجيستي: يتميز الميناء بموقع فريد يربطه بشبكة الطرق البرية (طريق قنا – نجع حمادى، وطريق قنا – سفاجا)، كما يبعد عن خطوط السكة الحديد مسافة 900 متر فقط.
​

​تخطط وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من الميناء عبر عدة محاور مستقبلية، تشمل دراسة مد وصلة سكة حديد مباشرة إلى قلب الميناء من خط القاهرة أسوان، والربط مع محطة دشنا بالقطار الكهربائي السريع عبر شاحنات نقل البضائع للوصول إلى ميناء سفاجا البحري، كما تدرس الوزارة تسيير منظومة "التاكسي النهري" انطلاقاً من الميناء لخدمة المقاصد السياحية وتسهيل حركة المواطنين.
​

​يأتي تشغيل الميناء بالتزامن مع إجراءات هيكلية لتطوير النقل النهري، تشمل توحيد جهة الولاية لتكون هيئة النقل النهري هي الجهة الوحيدة المسؤولة، وتطبيق منظومة البنية المعلوماتية (RIS) العالمية لخدمات معلومات النهر، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتكريك المستمرة للمجرى الملاحي لضمان عمل الوحدات النهرية بكامل طاقتها على مدار العام.