كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المكثفة للتصدي الحاسم لكافة محاولات التلاعب بأسعار الخبز "الحر والمدعم" وتأتي هذه التحركات لإحباط مخططات بعض أصحاب النفوس الضعيفة من مالكي المخابز الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر البيع بأزيد من السعر المقرر، أو حجب الدقيق عن التداول، أو عدم الإعلان عن الأسعار الرسمية.

وأسفرت الملحمة الرقابية التي قادها قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا التي تستهدف نشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز البلدية المدعمة.

وكشفت الإحصائيات الرسمية للحملة عن ضبط ما يزيد عن 10 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، كانت معدة للبيع في السوق السوداء أو جرى تجميعها بطرق غير قانونية بعيداً عن منظومة الدعم الرسمية. ونجح رجال شرطة التموين في مداهمة عدة مخازن ومخابز مخالفة، حيث تبين وجود تلاعب في حصص الدقيق الموردة لبعض المخابز، ومحاولة تحويلها من "رغيف مدعم" إلى "سلعة تجارية" للتربح من فارق السعر.

وتشدد وزارة الداخلية على أن هذه الحملات لن تتوقف، وأن هناك تعليمات مشددة لجميع القطاعات الميدانية بمراقبة سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالمخابز على مدار الساعة. وأكدت الوزارة أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يحاول المساس بأسعار الخبز أو جودته، معتبرة أن التلاعب بأقوات المواطنين هو جريمة أمن قومي لا تهاون فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتظل الدولة المصرية حائط صد منيع أمام أي محاولة للاستغلال أو الجشع التجاري.