كتب هشام عبد الجليل

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 زيادة مخصصات قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة.

تضمنت الخطة  استمرار تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أهم المشروعات القومية المرتبطة بالخدمات الصحية.

تضمنت الخطة أيضا، زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، بهدف دعم المستشفيات والخدمات الطبية وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المختلفة.

وتستهدف الدولة  من خلال هذه الزيادة تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تضمنت خطة التنمية زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وشملت الخطة أيضًا زيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل قطاع، بهدف تطوير العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.