امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز كفاءة استخدام الأصول، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل عند انطباق معايير الشغور، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

حزمة من الضوابط التنظيمية

وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عبر منصة إكس، أن اللائحة تتضمن حزمة من الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن.

وبيّن البرنامج أن أبرز ما ورد في اللائحة التنفيذية يشمل تحديد الرسم السنوي بما يصل إلى 5% من قيمة المبنى، إلى جانب تعريف العقار الشاغر بأنه المبنى غير المستغل لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.

كما نصت اللائحة على أن مدة الشغور المعتمدة تبدأ من 6 أشهر من عدم استخدام المبنى، على أن يشمل التطبيق المباني القابلة للإشغال الواقعة ضمن النطاقات المحددة لكل مدينة، والتي يتم تحديدها بقرار من وزير البلديات والإسكان.

وأشار البرنامج إلى أن تحديد النطاقات الجغرافية سيعتمد على معدلات الشغور ومستويات أسعار العقارات في كل منطقة، بما يضمن دقة الاستهداف وفعالية التطبيق.

وأكد أن هذه اللائحة تأتي ضمن منظومة تطويرية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأصول العقارية، وتحفيز الاستفادة من المباني غير المستغلة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق العقاري وفق مستهدفات التنمية الحضرية.