شارك الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، في فعاليات الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها وزارة العدل لرؤساء محاكم الجنايات بشأن تطبيقات التقاضي الجنائي عن بُعد وميكنة محاضر الجلسات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود الشريف، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفعاليات عرضاً تقديمياً للتطبيقات المستحدثة الخاصة بمنظومة المحاكمة الجنائية عن بُعد، إلى جانب استعراض آليات تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي، وتضمنت جلسة افتراضية تولى فيها "عطالله" الدفاع عن المتهم.

وعقب مشاركته، قال الدكتور أيمن عطالله إنه تشرف بكونه أول محامٍ يحضر جلسة محاكمة جنائية عن بُعد وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن التجربة تعكس تحولاً حقيقياً في آليات التقاضي الجنائي في مصر، وليست مجرد خطوة تقنية عابرة.

وأضاف أن انعقاد جلسة محاكمة جنائية دون حضور مادي داخل قاعة المحكمة كان حتى وقت قريب يبدو أقرب إلى الخيال، إلا أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة ومواكبة التحول الرقمي، مع الحفاظ الكامل على ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح عطالله أن المحاكمة عن بُعد لا تمثل بديلاً عن العدالة، وإنما تطوراً في وسائل تحقيقها، بشرط الالتزام الكامل بالضمانات القانونية والدستورية، وفي مقدمتها حق الدفاع وعلانية الجلسات وشفافية الإجراءات، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب من المحامين تطوير أدواتهم التقنية والمهنية لمواكبة التحولات الجديدة في منظومة التقاضي.