سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ما يعكس استمرار تحسن وتيرة الواردات وانتعاش النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت حوالي 33.8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، بزيادة قدرها 9.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتتوزع هذه المداخيل بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، وهي من أبرز الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وفي التفاصيل، تجاوزت مداخيل الرسوم 5.56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6.5 في المائة، بينما بلغت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 20.66 مليار درهم، مسجلة نموًا بـ7.7 في المائة.
أما الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد سجلت أقوى ارتفاع، بعدما قاربت مداخيلها 7.58 مليار درهم، بزيادة بلغت 17.4 في المائة، وهو ما يرتبط باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وحجم الاستهلاك.
ويرى متابعون أن تحسن المداخيل الجمركية يعكس دينامية المبادلات التجارية للمغرب، خصوصًا مع ارتفاع واردات المواد الطاقية والسلع الصناعية والاستهلاكية، كما يمنح الدولة هامشًا ماليًا أكبر لتمويل المشاريع العمومية وتقليص الضغط على الميزانية.
كما أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية الخام، دون احتساب عمليات الاسترداد والتخفيضات الضريبية، تجاوز 39.33 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 11 في المائة.
هذا وتلعب المداخيل الجمركية دورًا مهمًا في تمويل ميزانية الدولة، إذ تُستخدم في دعم الاستثمار العمومي والبنيات التحتية والخدمات الأساسية. كما تعطي هذه المؤشرات صورة عن وضع الاقتصاد المغربي وحجم الاستيراد والاستهلاك الداخلي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
